مؤسسة المشاريع الاقتصادية تعلن عن اطلاق النافذة البنكية ولجنة تطوير قطاع الخدمات

المدينة نيوز- اعلن المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة عن اطلاق النافذة البنكية في المؤسسة لتبدأ عملها كوسيط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل (البنوك).

كما اعلن المهندس القضاة عن تشكيل لجنة متخصصة بهدف تطوير قطاع الخدمات. وقال خلال كلمة اختتامية في مؤتمر (تسخير قطاع الخدمات لتنمية مستدامة.. فرص وتحديات) اليوم الاربعاء والذي استمرت فعالياته ليومين متتاليين، ان الهدف للنافذة يأتي لغياب اللغة المشتركة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل العاملة محليا.

واضاف المهندس القضاة ان الدور الرئيس للنافذة سيكون في توفير المتطلبات والاشتراطات التي تفرضها الجهات الممولة، اضافة الى قيامها بادارة الضمانات ومحاولة ايجاد روح من التنافسية بين البنوك الممولة للشركات على اعتبار انها ستقوم باعداد مشروعات تمويلية متكاملة تدفع البنوك للتنافس للحصول على ميزة تمويلها.

واشار الى ضرورة تعاون جمعية البنوك لتجاوز اشكالية التمويل النابعة عن تشدد البنوك وفرضها لشروط قاسية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولا لانجاح عمل النافذة التي ستعتمد على تعاون البنوك واستجابتها السريعة الى جانب تعاون مؤسسة ضمان القروض ومساهمتها لانجاح الفكرة.

من جهة اخرى، اعلن خلال فعاليات الاختتام عن تشكيل لجنة تطوير قطاع الخدمات لتتكون من امين عام وزارة الصناعة والتجارة رئيسا وعضوية العديد من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وسينبثق عن اللجنة وفقا لتصريحات مدير السياسات في وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي الذي شارك في ختام المؤتمر نيابة عن الامين العام للوزارة، لجان فرعية سيقوم كل منها بوظائف متخصصة من اهمها التوعية باهمية الاتفاقيات التجارية مع الدول الاخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقيات.

واشار الشمالي الى ان وحدة السياسات التي سبق وان شكلت كجهة متخصصة بقطاع الخدمات في الوزارة ستعمل بعد بدء عمل اللجنة كجهة استشارية متخصصة داخل اطار اللجنة وكاحد اجهزتها الرئيسة.

واكد ان اهم واجبات لجنة التطوير المشكلة العمل على تفعيل التعاون والتقارب بين القطاعين العام والخاص، موضحا انها ستؤدي اعمالها من خلال مجموعات عمل متخصصة بكل فرع من فروع قطاع الخدمات.

على صعيد اخر ذي صلة، اكد القضاة مجددا قرب الاعلان عن صندوقين لرأس المال المغامر وبقيمة تقريبية تصل الى حوالي35 مليون دينار بحيث يتخصص الاول بالشركات الناشئة والجديدة في حين يتخصص الثاني لدعم وانجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة.(بترا)