محطات غسيل سيارات ترفع اسعار خدماتها لزيادة الطلب عليها

 المدينة نيوز- رفعت محطات غسيل سيارات اسعار خدماتها بنسبة قاربت 100 بالمئة لتصبح حوالى ثلاثة دنانير بغض النظر عن نوع الخدمة سواء كانت شاملة او جزئية، مستغلة زيادة الطلب على خدماتها بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة منذ مساء امس الاربعاء .

وبرر عدد من اصحاب المحطات اسباب الارتفاع بان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تلجأ لتحصيل ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة على سعر ثابت وهو ثلاثة دنانير للسيارة الواحدة وبغض النظر عما ورد في الفاتورة.

وبينوا ان مفتشي الدائرة يشككون باختلاف قيمة الفواتير ويعدونها حالة من حالات التهرب الضريبي ما دفعهم الى توحيد السعر للخدمات كافة سواء كانت خدمة كاملة او جزئية، مشيرين الى ان ارتفاع كلف التشغيل مقارنة بالاسعار السابقة التي كانت تتراوح بين دينار واحد لغسيل البودي وثلاثة دنانير للغسيل والتنظيف الكامل من الداخل والخارج واسفل السيارة.

وقالوا ان اسعار الخدمة المقدمة للافراد(مالكي السيارات من المواطنين) وفقا للاسعار القديمة لا تعادل نصف سعر الخدمة المقدمة للسيارات الحكومية وفقا للعطاءات الحكومية ، مشيرين الى ان اقل سعر خدمة حصلت عليه الدوائر الحكومية بلغ 85ر2 دينار للسيارة الواحدة وهو ما اعتبروه سببا رئيسا لرفع اسعار الخدمة المقدمة للافراد.

ورفض عامل وافد بوجود  تنظيف سيارة احد المواطنين بالسعر الذي طلبه صاحب المحطة والبالغ ديناران، وفرض السعر الذي تم اعتماده اعتبارا من صباح اليوم الخميس وقيمته ثلاثة دنانير رغم ان المواطن اراد تنظيف بودي السيارة من الخارج فقط.

وبرر صاحب المحطة الموقف بانه لا يعلم بالاسعار الجديدة التي اعتمدها عمال المحطة الى جانب تشدد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على اختلاف الاسعار بين الفواتير في المحطة الواحدة.

ويشهد سوق محطات غسيل السيارات فروقات في الاسعار بين محطة واخرى وبين محافظة واخرى، اذ يتراوح بين دينار واحد للغسيل الجزئي وثلاثة دنانير للغسيل الكامل من الداخل والخارج وبودي السيارة من الاسفل.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعلى لسان ناطقها الاعلامي موسى الطراونة اكدت عدم صحة ما ورد على لسان اصحاب المحطات ، وبين ان كوادر الدائرة يقومون بالتدقيق على الفواتير بغض النظر عن القيمة الواردة فيها وبناء عليه يحصلون قيمة الضريبة المفروضة على كل فاتورة على حده.

وقال الطراونة ان الدائرة لا تتدخل بتحديد الاسعار او بقيمة الفاتورة ولا تسأل عن الفروقات بقيمتها بل تقوم فقط بحساب قيمة الضريبة البالغة 16 بالمئة عن كل فاتورة يحتفظ بها صاحب المحطة.

ودعا الطراونة المواطنين الى طلب فواتير رسمية للخدمة المقدمة من المحطة مبينا فيها ثمن الخدمة وقيمة الضريبة التي تتقاضاها المحطة.

وشدد على ضرورة اللجوء للدائرة في حال شك اي من المواطنين بان المحطة تتلاعب بقيمة الفاتورة او في حالة رفضها منحه فاتورة موثقة تبين قيمة الضريبة المحصلة منه وفقا لنوع الخدمة المقدمة.(بترا)