ندوة عن قانون اللامركزية في المفرق

المدينة نيوز :- استعرض نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور نزيه عمارين فكرة نشوء اللامركزية ومفهومها، وابرز ملامحها موضحاً أهداف ومبررات اللامركزية ودورها في تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، وتعزيز التنمية المحلية الشاملة لافتا الى انها تعتبر نقلة نوعية متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية وتؤسس الى نهج متقدم في اسلوب الادرة المحلي .

وأضاف خلال ندوة قانون اللامركزية التي تمت في هيئة شباب كلنا الاردن بمشاركة مستشار وزير التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدة ومدير الدراسات في زارة البلديات راكز الخلايلة أن مشروع اللامركزية لقي دعماً منقطع النظير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، نظراً لما يحققه هذا المشروع من تحديد لأولويات المحافظات والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية فيما بينها، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وبين عمارين ان المفرق خصص لها 35 عضوا في المجلس المحلي يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب يضاف اليهم ما نسبته 10 بالمئة للقطاع النسائي بواقع 4 سيدات اضافة الى 15 بالمئة يتم تعينهم بقرار من مجلس الوزراء بواقع 5 اعضاء ليصبح المجموع الكلي 44 عضوا منهم 6 سيدات .

واكد ان الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات لا تقل اهمية عن الانتخابات النيابية لانها تهدف الى اعادة ترتيب البيت الاردني الداخلي بكافة ابعاده وترسيخا للمسيرة الديمقراطية واضافة لبنة جديدة لتلك المسيرة التي انطلقت منذ تاسيس امارة شرق الاردن .

واستعرض عمارين الية عملية الاقتراع واصفا اياها بالسهلة والبسيطة ،لافتا الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالاميين وكبار السن وتسهيل عملية الادلاء باصواتهم في العملية الانتخابية مبينا الى انه سيصار الى عرض كشوفات الناخبين بعد استلامها من دائرة الاحوال المدنية تمهيدا لعمليات الاعتراض عليها .

وبين مستشار وزير الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالده، ان اللامركزية مشروع تنموي يهدف الى تلمس احتياجات المواطنين والتصدي لحلها، نافيا وجود اي ابعاد سياسية للمشروع مشيرا الى ان مفهوم اللامركزية يعتبر نوعا من انواع الادارة المحلية حيث يوزع السلطات من المركز الى الاطراف لمساعدة المواطنين في المحافظات في تحديد مشكلاتهم وحاجاتهم المختلفة.

وأوضح الخوالدة أن اللامركزية التي ستطبق في الأردن هي اللامركزية الإدارية عبر وجود هيئات في المحافظات شريكة في عملية صنع القرار، مؤكدًا أهمية التطبيق في تجربة اللامركزية لافتا الى إن أبرز ما في قانون اللامركزية هو وجود مجلسين هما المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة ومجلس المحافظة الذي سيكون 85 بالمئة منهم منتخبون، و15 بالمئة بالتعيين، مشيرًا إلى صدور الأنظمة اللازمة لتطبيق قانون اللامركزية مثل النظام الداخلي .

وبين ان مجلس المحافظة هو الذي يقر موازنة المحافظة ومشاريعها لافتا الى ان الحكومة ستقوم بتخصيص جزء من الموازنة العامة حيث ان المجلس المنتخب يقترح المشاريع وتقدم لمجلس المحافظة للنقاش .

واشار مدير الدراسات في وزارة البلديات راكز الخلايلة الى ان انتخابات المجالس المحلية في البلديات ستكون مختلفة لافتا الى ان الاساس في قانون اللامركزية هي اشراك المواطنين في عملية صنع القرار في الشان المحلي للبلديات داعيا المواطنين من مرشحين وناخبين للتاكد من وجود اسمه في كشوفات الناخبين للحيلولة دون فقدان حقة في الترشح والتصويت .

وفي ختام الندوةجرى حوار موسع حول عدد من المواضيع المتعلقة بعدد المقاعد والية التصويت ومهام وصلاحيات المجالس المنتخبة .بترا