المقاولين تؤكد وجود 30 مليون دينار مستحقات مالية على الحكومة

المدينة نيوز - اكد نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة وجود حوالي 30 مليون دينار مطالبات مستحقة للمقاولين على صناديق الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال المهندس الطراونة  ان رئيس الوزراء وعد خلال لقائه مجلس النقباء اخيرا بدراسة المطالبات، منوها بان مطالبات مشروعات الطرق وحدها بلغت حوالي 12 مليون دينار.

وبين ان وزير الاشغال اصدر كتبا بهذه المطالبات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ودعا الحكومة الى تسديد المستحقات المالية للمقاولين ورفع مخصصات المشروعات الرأسمالية في موزانة العام المقبل لتمكين المقاولين من الاستمرار في العمل وتطوير قدراتهم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

واكد ان عدم ادراج اي مشروعات في العام المقبل سيحول الالاف من العاملين في القطاع الى متعطلين عن العمل، مشيرا الى ان عدد العاملين في القطاع يتجاوز المئة الف عامل ومهني واداري.

واشار الى ان الغاء مخصصات مشروعات المقاولات من موازنة الحكومة العام الماضي اثر سلبا على العاملين بهذا القطاع من المقاولين والقطاعات الأخرى وادى الى حالة من الكساد، معربا عن قلقه من تكرار التجربة في موازنة الحكومة للعام المقبل.

وقال المهندس الطراونة ان النقابة اجرت دراسة عشوائية على مئة شركة مقاولات محلية، اظهرت ان 66 بالمئة من العاملين في هذه الشركات هي عمالة محلية وان النسبة المتبقية عمالة وافدة. وبين ان حجم مخصصات المشروعات في موازنة العام الحالي انخفضت الى425 مليون دينار مقارنة بـ 6ر3 مليار دينار العام الماضي.

واكد ضرورة أن يكون هناك حد أدنى من المشروعات والتمويل الخاص بها تتم ضمن موازنة ثابتة بهدف المحافظة على استقرار القطاع بحده الأدنى وضرورة وجود خطط ثابتة يعمل بموجبها قطاع الإنشاءات من حيث المشروعات المطروحة وأولوياتها.

وقال ان ادراج المشروعات يخرج القطاع من حالة الركود ويعيد تحفيزه من خلال تحقيق الإستقرار في التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري من حيث الرسوم والإعفاءات ليكون قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات وتحريك العجلة الإقتصادية في المملكة.

واشار المهندس الطراونة الى سعي النقابة في ظل شح العمل في العامين الماضيين الى فتح اسواق عمل جديدة امام المقاولين في الخارج والافادة من الفرص المتاحة والمشروعات التي تطرحها الصناديق العربية والاسلامية والدولية.

وبين نقيب المقاولين أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص وهيئاته الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة للوصول الى صيغة ملائمة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الاطراف. (بترا)