تباين الآراء حول اعادة هيكلة هيئة التامين

وكانت المرحلة الاولى من برنامج اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر العامة التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء اخيرا تضمنت دمج عدد من المؤسسات والدوائر العامة والغاء بعضها، ومنها دمج هيئة الاوراق المالية وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية بحيث تصبح هيئة تنظيم سوق رأس المال.

وجائت أراء مديرين ومسؤولين في شركات التأمين  مختلفة بين مؤيد ورافض لفكرة دمج هيئة التأمين مع الاوراق المالية، في حين اكد بعضهم اهمية تنفيذ قرار الدمج باعتباره يخفض النفقات ويسهل الاجراءات ،فيما تمسك المعارضون منهم باهمية الاختصاص باداء الهيئة وضرورة استمرارها باليات عملها الحالية.

من جهته رفض امين عام اتحاد شركات التامين الدكتور جواد حديد الاقرار باهمية التوجه الحكومي، معتبرا انه لا يأتي باي قيمة مضافة لقطاع التامين ولا يوجد ضرورة له.

وقال ان مثل هذه التوجهات يمكن ان تخلق نوعا من البيروقراطية في العمل والتأثير على سرعة اتخاذ القرار،مضيفا ان الدمج لا يفيد الهيئة من حيث مشكلة الازدواجية وتخفيض النفقات على اعتبار انها بحاجة لاناس متخصصين لا يتوفرون بالهيئات الاخرى.

وبين حديد ان هيئة التأمين تعتبر الجهة الرقابية الوحيدة على شركات التامين وفي حال تعرض الشركات للمشاكل تقوم الهيئة بجمع الجهات الرقابية للتشاور ووضع الحلول المناسبة الامر الذي سيؤدي الى صعوبة في تشارك هيئة الاوراق المالية في الحوار لبعدها عن مشاكل القطاع.

من جهته، ايد الرئيس السابق لاتحاد شركات التامين عبدالسلام الطراونة التوجه الحكومي الجديد ولكن مع الحفاظ على كيان خاص للهيئة عند دمجها مع هيئة الاوراق المالية مع الإبقاء على خصوصية التامين من خلال منحها اطارا مستقلا كأن تكون مديرية مستقلة (كما كانت سابقا في وزارة الصناعة والتجارة).

ولفت الطراونة الى ان الهيئة وخلال الفترة الماضية نجحت بالمحافظة على اداء جيد بقطاع التأمين وحمايته من الاثار التي نجمت عن الازمة الاقتصادية العالمية.

ورفض مدير عام شركة الشرق الأوسط للتامين ماجد سميرات التوجه لدمج الهيئة لحاجتها لمختصين في الامور الفنية والجوهرية على مستوى القطاع بشكل عام.

وطالب بالابقاء على هيئة التأمين بهيكليتيها الحالية لتستطيع تنفيذ مهام الرقابة على اعمال التأمين بشكل متخصص بعيدا عن العشوائية بطريقة اتخاذ القرار.

واشار سميرات الى وجود تشتت بالمرجعيات بالنسبة للقطاع التأمين، اذ تختص الهيئة بالأوراق والتشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع فيما تختص هيئة الأوراق المالية بمراجعة الميزانيات والحسابات المالية للشركات ما يؤدي الى خلق ازدواجية باليات الرقابة.

واشاد الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العرب عصام عبد الخالق بالتوجه نحو الدمج ، مؤكدا انه سيخفض النفقات الحكومية اضافة الى ان شركات التامين ستلمس تطورا سريعا عقب تنفيذ الدمج وتحت مظلة هيئة الاوراق المالية التي رأى انها تمتلك قدرات ومنهاج عمل يمكن ان ينهض بالقطاع بشكل عام.

وشدد عبدالخالق على وجود عدة قضايا رئيسة داخل القطاع يمكن ان ترفع من مستواه الا ان هيئة التأمين لم توفق بتبنيها او دراستها فعليا، ومنها: رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات العاملة في القطاع وعدم طرح مساق جامعي متخصص بموضوع التأمين.

وخالف خبير التأمين الدكتور علي الوزني اراء المعارضين للدمج على اعتبار ان للتوجه ايجابيات كثيرة منها :توحيد طرق رفع التقارير المالية للشركات والمخاطبات وتوحيد الجهات التي تتعامل معها حاليا بوجهة واحدة.

وقال ان الدمج يمكن ان يؤدي الى خفض التكاليف التي تدفعها الشركات لهيئة التامين (تبلغ 65ر0 بالمئة من قيمة كل قسط تاميني)، الا انه اكد وجود جانب سلبي يمكن ان ينتج عن موضوع الدمج وهو الغاء خصوصية التامين كمهنة تحتاج الى تخصص في العمل والإدارة وإلغاء كذلك دور الهيئة التي نجحت بوضع الاردن ضمن المستوى المتقدم في قطاع التامين العربي والدولي.

واشار الوزني الى ان دول عديدة استفادت من القوانين الاردنية والتشريعات التي نظمتها الهيئة لترتيب بيت التأمين الاردني، واستفادت منها في أسواقها، متخوفا في الوقت ذاته من ان يصيب دور الهيئة الضعف عقب دمجها وتحويلها لدائرة صغيرة في هيئة الأوراق المالية .

يشار الى ان اهم واجبات هيئة التأمين والتي تأسست عام1999 تتلخص بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره كمرفق اقتصادي هام، وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة العاملة في سوق التأمين الأردنية وتحسين أدائها، بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تنافسية مهنية سليمة، تنعكس بشكل إيجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة .

وتقوم الهيئة بتنظيم والاشراف على اعمال 28 شركة تأمين محلية. (بترا)