الناتج المحلي الاجمالي/ الربع الثاني

مرة أخرى يتأخر الإعلان عن نتائج الربع الثاني في إحصاءات الدخل القومي, ليس لان الدائرة فوتت موعد النشر وهو 20 أيلول, بل لان الدائرة مطالبة بإرسال النتائج الى وزير التخطيط للإطلاع والموافقة قبل النشر.

موعد النشر متأخر كثيرا, ذلك ان بلدانا كبيرة تصدر نتائج النمو الاقتصادي لأرباع السنة بعد انقضاء الربع بحوالي 45 يوما وليس 81 يوما, خاصة وان جانبا منها يعتمد على تقديرات يمكن مراجعتها وتصحيحها لاحقا.

صدور نتائج الربع الثاني من السنة عند انتهاء الربع الثالث يقلل من فائدة الإحصائية وتوقيت توظيفها من قبل المسؤولين في القطاعين.

تمرير الإحصائيات على وزارة التخطيط للموافقة قبل النشر يخدش مصداقية الأرقام ويسمح بتسييسها وحتى لو لم يتدخل الوزير في النتائج لاعتبارات سياسية , فان مجرد تمريرها اليه يؤخر النشر بضعة ايام ويفتح الباب للسؤال عما اذا كان قد تحفظ على بعض الأرقام والنسب.

نشرت احدى الصحف يوم الخميس الماضي على لسان وزير التخطيط ان نسبة النمو في الربع الثاني كانت 9ر2% وان متوسط النمو في النصف الأول 5ر2% , مما يعني ان الأرقام موجودة في حوزة معاليه منذ عدة أيام ولم يتم الإفراج عنها بعد , مما يقلل الفائدة من الجهود التي بذلتها الدائرة.

استقلالية دائرة الإحصاءات العامة مسألة أساسية تخدم الشفافية وتؤمن المصداقية, وربط الدائرة بوزارة التخطيط لا يخدم هذا الغرض , واذا كانت كل دائرة حكومية يجب ان ترتبط بمرجعية فلتكن مرجعيتها (الإدارية) رئاسة الوزراء, مع التفويض بالنشر دون إبطاء.

لم يعط الوزير أرقاماً للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني, ولم يذكر النمو الذي حدث خلال الربع الثاني أي بالمقارنة مع الربع الأول بعد اخذ المؤثرات الموسمية بالاعتبار , ولم يقل ما اذا كانت نسبة النمو التي ذكرها تمثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس (أي قبل إضافة الضرائب غير المباشرة على المنتجات ) ام تشمل الرسوم والضرائب التي لا تعتبر نمواً اقتصادياً , ولم يوضح ما اذا كان الخطأ الحسابي في بند الضرائب عن الربع الاول قد تم تصحيحه ام لا .

الراي