خرابشه يؤكد أهمية التدريب في تعزيز الرقابة على المال العام

المدينة نيوز :-أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشه أهمية التدريب والتعليم المستمر في اكساب المشاركين فيه مهارات جديدة علمية وعملية تعزز الرقابة على المال العام وتساهم في استخدام جميع المواد في المستودعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية والاخلاص والانتماء.

وقال خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على اللوازم والمشتريات في مبنى ديوان المحاسبة ان الديوان يهدف من خلال عقد هذه الورشة المتخصصة الى التواصل مع موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية المشمولة برقابته لكونها جهات منفذة لأحكام نظام اللوازم الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه، ترسيخا لمبدأ المشاركة وتحقيق الاهداف المشتركة في المحافظة على المال العام والاستخدام الامثل له لتحقيق الاهداف التي خصص لها وفقا للتشريعات النافذة بأعلى مستويات الكفاءة والاقتصاد والفعالية.

وأوضح انه حسب مشروع نظام ادارة المخزون الحكومي فإن اهداف النظام تضمنت التحقق من الحاجة واستثمار الموجود والتقيد بحدود التزويد وتوفير الأدوات والمعلومات الرقابية الفعالة وشمول كل الوظائف التزويدية وتحسين مستوى الخدمة. وقد تم تشغيل النظام مركزيا بعد دمج جميع قواعد البيانات في المواقع في قاعدة بيانات واحدة من خلال بيانات دائرة اللوازم العامة. كما تم فتح قيود محوسبة لما يفوق 80% من مواد ومفردات المخزون العام.

وقال ان ديوان المحاسبة يقوم بدوره الرقابي من خلال المشاركة في اللجان الفنية ولجان العطاءات المحلية والعطاءات الخاصة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والعطاءات المركزية التي تعقد في دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد. وفي حال وجود اية مخالفات في اي عطاء في تطبيق القرار يتم التحفظ من قبل مندوب ديوان المحاسبة عليه ويرفع تحفظه الى ادارة ديوان المحاسبة وفي هذه الحالة يقوم الديوان بمخاطبة الدائرة المخالفة بهذا الخصوص لتصويب القرار وبالتالي يتم تصويبها واذا اصبح الامر خلافيا فانه يرفع الى دولة رئيس الوزراء للبت في الموضوع.

ودعا المشاركون الى الاستفادة من موضوعات هذه الورشة والمناقشات خلالها لإثراء موضوعها والخروج بتوصيات هامة تساهم في تعزيز الحفاظ على المال العام والارتقاء بمستوى العمل المهني والفني في مجال اللوازم والمشتريات لخدمة الوطن والمواطن.

ويشارك في هذه الورشة المتخصصة التي تناقش موضوعات هامة في مختلف مجالات اللوازم والمشتريات الحكومية وتستمر اربعة ايام، أكثر من 140 موظفا من العاملين في القطاع العام.

--(بترا)