المشروع الدولي للسكك الحديدية

انتهـى العصر الذهبي للسكك الحديديـة في العالم وليس هناك مشاريع بناء سـكك حديدية جديدة في أميركا وأوروبا ، ولكن السـكك الموروثة من الماضي مسـتمرة في العمل اعتماداً على دعم مالي حكومي لأنها ، بحد ذاتها ، لم تعد مجدية.
مشـروع السكك الحديدية في الأردن يسـتحق أن يوضع موضع حوار عام بين المختصين لمدة كافية لأنه مشـروع كبير بل هو أكبـر مشروع في تاريخ الأردن الحديث ومن شـأنه أن يرتقي بالاقتصاد الأردني لدرجة عاليـة أو أن يهبـط به إلى درجة الأزمة المالية التي قد تعصف بكل الإنجازات السـابقة.
السـؤال لا يقتصر على ما إذا كانت القروض التي سـتعقد لتمويل المشروع تحسـب من ضمن الدين العام الأردني أم لا ، فهذه قضيـة شكلية طالما أن المال مقترض من مؤسسـة حكومية أو مكفـول من الحكومة ، السؤال هو ما إذا كان الاقتصاد الأردني قادرا على تحمل أعبـاء المشروع.
تبلـغ كلفة بناء المشـروع التقديرية 2720 مليـون دينار تضاف إليها 350 مليون دينار لاسـتملاك الأراضي التي سيمر فيها 1080 كيلو مترا من الخطوط ، و350 مليون دينار أخرى لشـراء العربات التي ستجري على السكك.
دراسة الجـدوى تقول أن الشركة التي سـتنفذ المشروع يجب أن تضمن عائداً سـنوياً لا يقل عن 15% وبما أن المشروع سيخسـر خلال السنوات العشـر الأولى من حياته فإن على الحكومة أن تدفع للشركة دعماً يغطي خسائر الخط ، مضافاً إليها 460 مليون دينار كربح مضمون للمتعهـد.
دراسـة المشروع تقول أنه لن يكون مجـدياً إذا لم تشـارك فيه العراق ذلك أن 35% من طاقة الشـحن منتظرة من الشـحن بين العقبة وبغداد ، ولكن الدراسة تضيف أن الحكومة العراقية رفضت المشاركة وأنها تخطط وتعمل لربط العراق بالسـكك الحديدية مع إيران.
المشروع إقليمي ، هـدفه ربط تركيا وسـوريا بالخليج ، وربـط الخليج بأوروبا ، أما الأردن فهو بلد ترانزيت للعبور فليس من الإنصاف أن يتحمل وحـده كلفة بناء المشروع الواقع على أراضيه الشاسـعة ، وعلى المسـتفيدين منه أن يتحملوا نصيبهم من الكلفـة إذا كان على الأردن أن يتعاون في جعـل المشروع مجدياً ويحقق أهدافـه.
جـدوى المشروع محل سـؤال ، وتمويله فوق طاقة الاقتصاد الأردني.
( الراي )