السعودية تواصل تطبيق خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتها للكهرباء لتوفير النفط الخام وتنويع المصادر

المدينة نيوز :-  تخطط السعودية لإنتاج عشرة ،في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة في السنوات الست المقبلة مع مضيها قدما في خطة تتكلف مليارات الدولارات لتنويع مزيج الطاقة وتوفير المزيد من النفط الخام لتصديره.

وتتضمن خطة أكبر بلد مُصَدِّر للنفط في العالم تطوير 30 مشروعا لتوليد الكهرباء،باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2023، لدعم إنتاج الكهرباء وتقليل حرق النفط الخام.

وتهدف المملكة لتوليد 9.5 غيغاوات باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2023. وتتضمن مبادرات الطاقة المتجددة استثمارات تقدر بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

وأطلق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح برنامج الطاقة المتجددة الضخم أمس الإثنين في الرياض بإعلان البدء في عملية تلقي العروض لمشروع للطاقة الشمسية تبلغ طاقته 300 ميغاوات من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2018-2019.

وقال الفالح ان المزيج الحالي لإنتاج الكهرباء في المملكة سيتغير، مشيرا إلى أن بلاده تستخدم حاليا كميات كبيرة من السوائل النفطية بما في ذلك الخام وزيت الوقود والديزل في إنتاج الكهرباء. وأضاف أن عشرة في المئة من إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء في المملكة سيصبح من نصيب الطاقة المتجددة بحلول 2023.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصاديالذي أطلقته السعودية العام الماضي، والمعروف بـ»رؤية 2030»، تسعى المملكة إلى استخدام مصادر غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل، لتفادي استنزاف موارد الخام وتنويع اقتصادها.

خطة إصلاح قطاع الطاقة

تقوم السعودية حاليا بإعادة هيكلة قطاع الطاقة في إطار «رؤية «2030»، ويعد التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة دعامة هذا التحول، حيث سيساعد ذلك في تطوير القطاع الخاص وخلق الآلاف من فرص العمل.

وقال الفالح ان إشراك القطاع الخاص من بين الأولويات الرئيسية في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، مضيفا أنه على ثقة من أن البرنامج سيؤتي ثماره.

وقالت وزارة الكهرباء السعودية الأسبوع الماضي ان المملكة لديها قائمة مختصرة تضم 27 شركة لمشروعها للطاقة الشمسية و24 شركة لمشروعها لطاقة الرياح.

و«إي.دي.إف إنِرجيز نوفيل» الفرنسية» و«ماروبيني كورب» و«ميتسوي» اليابانيتان، و»أكوا باور» السعودية من بين الشركات التي تأهلت لتقديم عروض في مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، تبلغ طاقته 300 ميغاوات في سكاكا في محافظة الجوف في شمال البلاد.

وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و»جنرال إلكتريك» و»ماروبيني كورب» و»ميتسوي» و»جيه.جي.سي كورب» و»إس.إن.سي لافالين ارابيا» و»ابردرولا» للطاقة المتجددة، من بين الشركات التي تأهلت لتقديم عروض في مشروع مزرعة رياح بطاقة 400 ميجغاوات في مدين بشمال غرب المملكة.

وقال تركي الشهري، رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، للصحفيين أمس ان المملكة تخطط أيضا لإطلاق جولة عطاءات ثانية لتوليد كهرباء بطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاوات، في مشروع في دومة الجندل بفي محافظة الجوف بحلول الربع الأخير من هذا العام، يتبعه مشروع آخر لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 620 ميغاوات.

وأضاف أن المشروعات سيتم طرحها على أساس نظام البناء والتشغيل والتملك، وهو ما يعني أن الشركات الفائزة ستحتفظ بالملكية لعشرين عاما بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية و25 عاما لمحطات الرياح.

وقال عبد العزيز الجديمي، نائب الرئيس لأنشطة المصب في «أرامكو السعودية»، ان الشركة النفطية الحكومية العملاقة ستبدى اهتمامها بالاستثمار في جولة العطاءات الثانية لمشروعات الطاقة المتجددة، مع سعيها لأن تلعب دورا رئيسيا في القطاع.

وأنشأت «أرامكو»، التي تستعد لإدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها بحلول العام المقبل، إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات للرياح والطاقة الشمسية.

وتهدف المملكة في الأجل الطويل إلى زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء، وبذلك تخفض حرق النفط محليا وتزيد من كميات الخام المتاحة للتصدير. وربما يساهم ذلك في زيادة تقييم «أرامكو» حيث ستتمكن من زيادة إيراداتها من الصادرات بدلا من بيع النفط محليا بأسعار أقل. 

والسعودية خامس أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم على الرغم من أن اقتصادها يحتل المركز العشرين بين أكبر الاقتصادات العالمية.

وتحرق المملكة، العضو صاحب الثقل في منظمة «أوبك»، 700 ألف برميل يوميا في المتوسط من النفط المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لمكيفات الهواء في أشهر الصيف الحارة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب.

وقال الشهري ان التوسع في استخدام المصادر المتجددة سيساعد المملكة على توفير نحو 18 مليون برميل من المكافئ النفطي الذي تستخدمه في توليد الكهرباء بحلول 2020.

رويترز