خوري : اكتشاف الاخطاء في البيانات المالية من اختصاص ادارة الشركات

المدينة ينوز - حدد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين نعيم خوري مسؤولية المحاسب القانوني بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والحصول على قرائن تدقيق كافية.  واكد أن المسؤولية في منع أو اكتشاف الغش والخطأ في البيانات المالية تقع أولا على الإدارة والقائمين على الحاكمية لديها.

 وأضاف  ردا على ملاحظة تفيد بان بعض مكاتب التدقيق تتلاعب أحيانا بالبيانات المالية للشركات "ان إجراءات التدقيق محددة في معايير التدقيق الدولية إلا أنها تعتمد أحيانا على حكم المدقق وتقديره لمخاطر وجود الغش والخطأ في البيانات المالية".

 واوضح ان التدقيق وفقا لهذه المعايير يتطلب حصول المحاسب القانوني على تأكيد معقول ان البيانات المالية مأخوذة ككل خالية من الغش والأخطاء الجوهرية الا ان المحاسب القانوني لا يمكنه ان يؤكد ذلك بشكل مطلق، مؤكدا وجوب الأخذ بالحيطة والحذر المهني أثناء التدقيق لاحتمال وجود مثل هذه الأخطاء الجوهرية وان يخطط عمله لمواجهة مخاطر الغش والأخطاء الجوهرية.

وبين خوري أن إدارة الشركة ومجلس ادارتها هم الجهة المسؤولة عن اعداد البيانات المالية للشركة وعن عرضها بصورة عادلة متفقة مع المعايير المحاسبة الدولية، وان تكون خالية من الاخطاء الجوهرية، سواء اكانت بسبب الغش او الخطأ، مشيرا الى ان مسؤولية منع او اكتشاف الغش أو الخطأ تقع على عاتق ادارة الشركة وعلى القائمين على الحاكمية فيها.

وركز خوري على ضرورة ابلاغ هيئات الرقابة الحكومية ذات العلاقة عن أي امور غير نظامية ومخالفة للقانون سواء عن طريق المحاسب القانوني اثناء التدقيق او عن طريق ادارة الشركة والقائمين على الحاكمية.

يشار الى ان الازمة المالية العالمية كشفت عن حالات غش في البيانات المالية للشركات العالمية، اهمها افلاس شركة مادوف الاميركية بما يقدر بحوالي 65 مليار دولار اميركي. (بترا)