مكتب ترشيد الإنفاق في المشروعات الحكومية يوفر للسعودية 4.5 مليار دولار
المدينة نيوز :- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الأول في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ان «مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي» الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).
وكانت مصادر حكومية قد قالت في وقت سابق من الأسبوع ان الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز، وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية، للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.
وقال الجدعان أمس الأول ان هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود الكبرى التي يبذلها المكتب منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2016.
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة انها تقدر تكلفة استكمال كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال. وأضاف الجدعان «يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال حتى الآن» دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.
وتسبب انخفاض أسعار النفط في معاناة السعودية من عجز ضخم في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15 في المئة من الناتج المحلي في 2015.
ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضا. وقال الجدعان ان المملكة «جاهزة ومستعدة لتطبيق» الضريبة في موعدها في الأول من يناير/كانون الثاني 2018، وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى. كان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر انه لن يتم فرض ضريبة أرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن بموجب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها السعودية.
وتهدف الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت متزامن، لكن خبراء الاقتصاد والمسؤولين في بعض الدول قالوا ان تطبيق الضريبة في وقت واحد قد لا يكون ممكنا.
ويرجع ذلك إلى تعقد عملية إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على الامتثال لها في منطقة تبلغ فيها الضرائب أدنى مستوياتها.
وتضغط الأوضاع التقشفية على الاقتصاد السعودي الذي اعتاد الاعتماد على الإنفاق الحكومي لدعم النمو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع قلصوا متوسط توقعاتهم للنمو في 2017 إلى 0.5 في المئة فقط من 0.8 في المئة، مع تحمل الرياض الجزء الأكبر من عبء تخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمي بين المنتجين لتعزيز الأسعار.
ومن أجل دعم الاقتصاد، تستعد السعودية لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الكبرى. وجرى الكشف عن أول هذه المشروعات هذا الشهر، وهو مدينة ترفيهية بجنوب الرياض تضم منشآت رياضية وثقافية وأخرى للاستجمام، من بينها منطقة سفاري ومدينة ملاهي من إنشاء شركة «سِكس فلاغز».
وقال الجدعان ان مزيدا من المشروعات سيتم الإعلان عنه في أكتوبر/تشرين الأول حين يكشف صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، عن استراتيجيته.
رويترز
