وزير الاشغال: نجاح مبادرة سكن كريم فاق التوقعات

المدينة نيوز- قال وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد عبيدات ان المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم التي اطلقت عام 2008 حققت نجاحا وطنيا فاق كل التوقعات.

واضاف عبيدات في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء ان المبادرة جاءت بهدف توفير السكن الكريم لمئات الالاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والاجهزة الامنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين خلال خمس سنوات من الاطلاق.

وبين انه نتيجة للحاجة السنوية الماسة للشقق السكنية والتي تقدر بـ45 الف شقة نتيجة ازدياد النمو السكاني الطبيعي وتخفيفا من الاكتظاظ السكاني في الاحياء المزدحمة ولحل المشاكل الاسكانية بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتدني ارتأت المبادرة تمكين 100 الف مواطن من امتلاك السكن الكريم.

واكد عبيدات ان المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري والتي تعتبر إحدى الأذرع الرئيسة للوزارة هي من يتولى مسؤولية تنفيذ المبادرة الملكية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يرتكز الاول منها على بناء الشقق السكنية حيث تم بناء 8500 شقة في مختلف انحاء المملكة تتراوح بمساحة 88-136 مترا مربعا، مبينا أن الحكومة دعمت هذا المحور من خلال توفير الأرض والبنية التحتية مجانا شملت الطرق والخدمات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية اللازمة حيث تراوح مجموع الدعم الحكومي لهذا المحور بين 33-35 بالمئة من القيمة الفعلية للشقة.

ويشتمل المحور الثاني الذي لاقى اقبالا كبيرا من المواطنين على توفير الأرض للمؤهلين في 23 موقعا تتراوح مساحتها بين 350-400 مترمربع حسب عدد أفراد الأسرة، مشيرا الى أن نحو 3400 مواطن استفادوا من المشروع وسيتم توزيع الباقي حال تسويق شقق المبادرة الملكية.

أما المحور الثالث فيتضمن توفير التمويل الإسكاني للمواطن الذي يمتلك قطعة أرض ولا يمتلك المال حيث يتم دعمه بنسبة 5ر3 بالمئة من الفائدة المترتبة على القرض الذي يحصل عليه لهذه الغاية على أن لا تزيد قيمته على عشرين ألف دينار حيث تم تأهيل 820 طلبا من اصل 4400 طلب لموظفين في القطاع العام خلال العام الماضي.

واشار عبيدات الى ان الاجراءات الحكومية الاخيرة جاءت لتخفيض كلفة الشقق السكنية للمستفيدين من المبادرة بواقع 15 بالمئة من الأسعار المعلنة سابقا وتوفير التمويل الميسر للمستفيدين لضمان حصولهم على قروض سكنية بفائدة مقدارها 5 بالمئة ليستفيد منها ذوو الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص حيث تم دعم الشقق بواقع 42 مليون دينار اضافة الى تقديم الخدمات اللازمة من مراكز صحية وتجارية ومدارس.

واضاف ان الاجراءات الحكومية الاخيرة تضمنت إعطاء معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم أولوية خاصة للاستفادة من المكرمة السامية ووضع خطط تسويقية وإعلامية تتضمن توضيح الإجراءات ليتسنى للمواطنين الاستفادة من المبادرة الكريمة.

وبين أنه تم الاتفاق مع جمعية البنوك الأردنية والبنوك الإسلامية والتجارية لتمويل المستفيدين الحاصلين على القرض كاملا ولمدة ثلاثين عاما، لافتا الى ان العمر الافتراضي للمستفيد في نهاية فترة السداد أصبح70 سنة حيث بادرت الحكومة بعقد تسع اتفاقيات شراكة مع بنوك اسلامية وتجارية باطار عريض للتمويل الاسكاني اساسه تقسيط ميسر لمدة ثلاثين عاما لكامل القرض وبدون دفعة اولى وبدفعات شهرية تصل الى 50 بالمئة من دخل الاسرة لاي مواطن اردني يتجاوز عمره 18 عاما ولم يستفد سابقا من مشروعات المبادرة الملكية.

واوضح أن الأسعار الجديدة والشروط الميسرة للتأهيل والتمويل هي ضمن خطة حكومية لترجمة رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني للتيسير على المواطن الأردني وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى من خلال توفير خدمات نوعية له.

وقال ان الحكومة باشرت ممثلة بالمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بخطتها التسويقية والمبنية على التسويق المتدرج لكل مبنى تجهز فيه الشقق والبنية التحتية والخدمات حيث تم عرض ثمانية مواقع لغاية الان هي الجزء الاول من مشروع مدينة خادم الحرمين الشريفين وموقع الديارفي ماركا وموقع جبل طارق في الزرقاء وموقع الفيحاء في مادبا وموقع ضاحية الاميرة ايمان في سحاب وموقع البدر في الحصن بمحافظة اربد وموقع البتراوي في الزرقاء وموقع المستندة في عمان ما يشكل مجموعه 4260 شقة بواقع 50 بالمئة من شقق المبادرة، مبينا انه سيتم تسويق بقية الشقق حتى نهاية العام الحالي.

وبين ان عدد الحاصلين على طلبات استفادة في المواقع السبعة الاولى بلغ حوالي 29 الف مواطن تقدم منهم فعليا بطلبات استفاد 5776 متقدما حيث تم تأهيل2471 طلبا للبنوك بعد تأهيلها .

ولفت عبيدات الى ان عدد الذين استكملوا مراحل الرهن والشراء وصل الى 711 مستفيدا منذ اطلاق الحملة التسويقية وحوالي 846 مستفيدا منذ انطلاق المبادرة في شباط 2008.

ونوه الى انه هناك العديد من المعاملات التي لا زالت تدرس في البنوك لغايات منح القروض الاسكانية الميسرة، مشيرا الى انه يتوفر تسهيلات لموظفي القطاع العام والضمان الاجتماعي.

وبين عبيدات ان بعض البنوك تتشدد في منح القروض للمستفيدين من القطاع الخاص الذين ليس لديهم كفلاء، لافتا الى ان الحكومة تعمل جادة على حل هذه المشكلة. (بترا)