تضامن : تحسناً ملحوظاً في وصول النساء الى العدالة خلال عام 2016

المدينة نيوز :- أشارت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2016 الى أن أعداد المشتكين من الذكور والإناث في القضايا الحقوقية بلغ 106421 شخصاً منهم 24775 مشتكية من النساء وبنسبة 23.2% من مجموع المشتكين، فيما بلغ عدد المشتكين من الجنسين في القضايا الجزائية 78019 شخصاً منهم 16523 مشتكية من النساء وبنسبة 21.1% من مجموع المشتكين.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أعداد المشتكين (ذكوراً وإناثاً) قد إنخفضت بنسبة 50.2% مقارنة بعام 2015، فيما إرتفعت أعداد المشتكين (ذكوراً وإناثاً) في القضايا الحقوقية بنسبة 10.1%.
فقد بلغت أعداد المشتكين عام 2015 من الذكور والإناث في القضايا الحقوقية 96602 شخصاً منهم 15520 مشتكية من النساء وبنسبة 16% من مجموع المشتكين، فيما بلغت أعداد المشتكين من الجنسين في القضايا الجزائية 155279 شخصاً منهم 21857 مشتكية من النساء وبنسبة 14% من مجموع المشتكين.
وتلاحظ "تضامن" بأن هنالك تحسناً ملحوظاً في وصول النساء الى العدالة حيث إرتفعت أعداد المشتكيات في القضايا الحقوقية بنسبة 7.2%، فيما إرتفعت أعداد المشتكيات في القضايا الجزائية بنسبة 7.1%، مقارنة بعام 2015.
وتعتقد "تضامن" بأن الأرقام الواردة أعلاه لا زالت تعكس ضعفاً شديداً في وصول النساء الى العدالة، ويعود جزء كبير من هذا الإنخفاض الى عدم معرفة النساء بحقوقهن القانونية معرفة كاملة، ولخوفهن حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، وبسبب ضعف مشاركتهن الاقتصادية، بالإضافة الى ضعف في الإجراءات القانونية وتطبيقاتها والتي في كثير من الأحيان لا تراعي الإحتياجات الخاصة للنساء.
هذا وقد شهدت العديد من دول العالم تقدم كبير في مجال الحماية القانونية للنساء من خلال إصدار و/أو تعديل و/أو إلغاء نصوص قانونية تضمن لهن المساواة وعدم التمييز وتجرم العنف الموجه ضدهن ، لكن هذه المكاسب بقيت في معظمها قوانين جوفاء لم تترجم الى واقع ملموس ولم تشعر النساء بأي تغيير يذكر على واقعهن الذي يعيشن بسبب ضعف آداء الخدمات وقصور الإجراءات والنظرة الدونية للنساء من قبل القائمين على إنفاذ وتطبيق القوانين. فلم يغير في حياة النساء ولم يحسنها وجود نصوص دستورية في أكثر من 139 دولة حول العالم تضمن المساواة بين الرجال والنساء ، بسبب قصور في القوانين ونقص وثغرات في الإجراءات والتطبيقات.
وأشار تقرير نساء العالم: "سعياً لتحقيق العدالة" والصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة (2011-2012) الى أن العدالة للنساء وإن كانت مطلب جماعي تعكسه الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية كمؤسسات المجتمع المدني ومنها النسائية على وجه الخصوص ، إلا أنها بالنهاية تعبر عن مطلب فردي لواقع تعيشة كل إمرأة في حياتها وما تواجهه من ظلم ينتقص من حقوقها.
تجدر الإشارة الى الإرتفاع في وتيرة الإصلاحات القانونية المتعلقة بحقوق النساء على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي ، من خلال وضع حد للتمييز القانوني وتوسيع الحماية للنساء من خلال القوانين وتحمل الدولة مسؤولية وضمان تطبيقها. فمثلاً 173 دولة ومن بينها الأردن تضمن إجازة أمومة مدفوعة الأجر ، و 139 دولة تنص دساتيرها على المساواة بين الرجال والنساء ، و 125 دولة من بينها الأردن تجرم أو تحظر العنف الأسري ، و 117 دولة تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل ولديها قوانين تضمن المساواة في الأجور ، و 115 دولة تضمن المساواة للنساء في حقوق الملكية.
وتؤكد "تضامن" على تعذر وصول معظم النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن بإستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات وحصول النساء على حقوقهن ، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة ، وسلسلة العدالة تبدأ بوجود جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم الإتصال بالمركز الأمني (الشرطة) والتحقيق وإعتقال مرتكب الجريمة (إستدعاء أو كفالة) ، وإتخاذ إجراءات الإدعاء العام ، وبعدها التسوية أو الفصل بالقضية إما بالإدانه والتعويض أو البراءة .
إن العديد من الثغرات والمعيقات ضمن سلسلة العدالة تجعل كثير من النساء يعتقدن بأن النتيجة لم تكن عادلة ، ففي 23 دولة من أصل 52 لا يثق الرجال والنساء بأنظمة العدالة لديهم ، وفي 18 دولة من أصل 30 أكثر من نصف النساء ليس لديهن رأي بالقرارات العائلية ، إضافة الى تكلفة اللجوء الى أنظمة العدالة وبعد المسافات في كثير من الحالات وعدم وجود أو ندرة وجود ترجمة للنساء الأجنبيات ، والموروث القائم على ثقافة العيب والنظرة الدونية للنساء ، لكن كل ذلك لم يمنع بعض النساء من الوقوف في وجه الظلم والخروج من دائرة الصمت ، والحصول على حقوقهن بكافة الوسائل القانونية المتاحة.