ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والصحافة وقطاع المراة يشيدون بقانون الاحوال الشخصية

المدينة نيوز - خصص اللقاء الذي عقده امام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد في دار رئاسة الوزراء اليوم للاستماع الى وجهات نظر مختلف شرائح المجتمع الاردني وتقييمها لقانون الاحوال الشخصية الجديد بعد ان اقره مجلس الوزراء اول امس .

وقدم الدكتور هليل شرحا عن القانون الجديد الذي يعد نقلة نوعية في شؤون الاحوال الشخصية وبما يتفق مع الشريعة الاسلامية ومذاهبها والفقه الاسلامي، وينطلق من ثوابت علمية حديثة مثلما يتواءم مع روح العصرومستجداته.

واكد سماحته ان القانون يعد قانونا للوطن بجميع مؤسساته وفعالياته والهيئات الدينية والقطاعات النسائية وجميع ابناء المجتمع الاردني لا سيما وان الجميع شارك في الحوارات حول القانون لحين التوصل الى اجماع كامل بشانه.

كما اكد ان القانون حرص في المقام الاول على رعاية الاسرة والمحافظة على مكانتها وقدسيتها وحقوق المراة والطفل وتحقيق مفهوم الامن الاجتماعي والاسري في مجتمعنا الاردني .

وقال الدكتور هليل ان القانون سيكون مرجعية للعديد من الدول العربية والاسلامية للاستفادة من مجاله واختصاصه.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ان قانون الاحوال الشخصية سيكون انموذجا اردنيا للتعامل مع قضايا الاحوال الشخصية ورعاية شؤون الاسرة شانه شان رسالة عمان التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون معبرة بشكل جلي عن روح الاسلام الحقيقية ورسالته السمحة.

كما اكد العايد ان القانون سيكون انموذجا لتعزيز اركان الاسرة والمجتمع ككل والمحافظة على حقوق الجميع مشددا على ان حماية الحقوق والحريات العامة في الاردن يشكل حماية وضمانة لمستقبل الاجيال القادمة.

واجمع المشاركون في اللقاء وعددهم17 شخصية يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والصحافة والاعلام وقطاع المراة على ان قانون الاحوال الشخصية الجديد هو قانون اردني بامتياز وجاء لانصاف الاسرة الاردنية دون انحياز لاي من الزوجين على حساب الاخر.

واكدوا ان القانون غير اشكالي على الاطلاق ويحظى باجماع كامل مشيدين بالحوار المعمق الذي عقدته دائرة قاضي القضاة مع مختلف شرائح المجتمع على مدى اكثر من عام للوصول بالقانون الى صيغته الحالية.

وقالت الامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة المحامية اسمى خضر في تصريحات صحافية عقب اللقاء ان المسار الذي تم فيه اعداد القانون كان مسارا تشاركيا تميز بالوضوح والشفافية من خلال طرح مشروع القانون على جميع مكونات المجتمع من منظمات مجتمع مدني وهيئات نسائية حيث توصلنا الى صيغة اخذت بالاعتبار العديد من الملاحظات التي تم ابداؤها.

واكدت ان القانون شكل نقلة نوعية من حيث تضمنه للعديد من الاحكام الجديدة والتفصيلية تكفل للاسرة الاردنية والمجتمع الاردني وللمراة الاردنية كرامتها وحقوقها في اطار من العدالة والانصاف والاخذ بمصالح الاطفال بشكل رئيسي باعتبارها مصالح فضلى.

واعربت المحامية خضر عن ثقتها بان القانون من شانه الارتقاء بمكانة المراة الاردنية في اطار الاسرة على نحو يلبي تطلعات المراة الاردنية ممبينة ان القانون اخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة والهيئات النسائية التي تحاورت بشانه مع اصحاب الفضيلة من دائرة قاضي القضاة وعدد من الوزراء.

واكدت ان الصيغة الحالية للقانون بحاجة الان الى حسن تطبيق والى نشر الوعي بين الرجال والنساء والقضاة والمحامين باحكام القانون وسبل تطبيقه على نحو يلبي ويترجم روح القانون العصرية.

 واكد نقيب المحامين السابق صالح العرموطي ان القانون نموذجي راعى مختلف الشرائح والاراء الفقهية اذ لم يقتصر على مذهب واحد بل اخذ بجميع المذاهب للتيسير على الاسرة الاردنية مشيرا الى ان القانون درس بصورة هادئة منذ3 سنوات حيث راعى جوانب الافتاء والجوانب الانسانية مؤكدا انه مؤهل كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني ليصدر الى العديد من الدول العربية.

كما اكد ان القانون خطا خطوات كبيرة الى جانب مصلحة الاسرة والوطن كونه مستمد بجميع نصوصه من احكام الشريعة الاسلامية.

واعرب عن الامل بان تتم دراسة جميع القوانين بمشاركة كافة اطياف المجتمع المدني مؤكدا ان علينا جميعا الدفاع عن هذا القانون وضمان حسن تطبيقه معربا عن شكره لدائرة قاضي القضاة على اعداد هذا النموذج.

وقال العرموطي ان هناك ميزة للمراة في القانون مثلما هناك ميزة للرجل وللاسرة الاردنية منوها بصندوق التسليف الذي اوجده القانون والذي اعطى للمراة حق الاستلاف من هذا الصندوق في حالات تاخر دفع النفقة.

واكد ان تطبيق القانون سيجد الارتياح من جميع الاطياف كونه حظي بتوافق واجماع وطني.

واكد استاذ الشريعة الاسلامية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد القضاه ان القانون يكتسب اهميته من كون مرجعية القانون مرجعية شرعية فضلا عن انه يركز على منظومة الاسرة بكاملها كما يحفظ للمراة الكرامة سواء كانت بنتا او اما او زوجة او اختا.

وقال ان هذا القانون هو قانون الوطن باكمله حيث يعالج ثغرات كثيرة في القانون المطبق حاليا لافتا الى شمولية مواد القانون التي تعالج كل ما يتعلق بشؤون الاسرة.

واشار الدكتور القضاهالى دائرة الاصلاح الاسري التي اوجدها القانون التي من شانها التخفيف من حجم القضايا المعروضة على القضاة خاصة في حالات النزاع والخلاف بين الزوجين.

المحامية نائلة الرشدان عضو مجلس الاعيان السابق اكدت ان قانون الاحوال الشخصية يعد من القوانين التي تبحث باستفاضة وشفافية من قبل المختصين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني مشيرة الى ان التغذية الراجعة اخذت بعين الاعتبار حتى جاء القانون للاسرة الاردنية باكملها.

وقالت ان القانون تضمن العديد من الامور الجديدة مثل صندوق التسليف ورفع سن الحضانة مثلما اخذ القانون بمبدا التنوع في المذاهب الامر الذي من شانه التيسير على المواطنين التعامل مع احكام القانون.

واضافت المحامية الرشدان "اهنىء الاردن على هذا القانون الذي يعتبر انموذجا يمكن الاستفادة منه من الدول العربية".

من جهتها اكدت عضو مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي الدكتورة ديما طهبوب ان القانون يعد قانونا مستنيرا للغاية كونه اخذ بروح الدين القائل بان الاسلام صالح لكل زمان ومكان وان لا ثابت الا القران والسنة في حين ان باقي المصادر التشريعية قابلة للاخذ بروح الزمن واحتياجات الناس المستجدة.

وقالت ان القانون يحتوي على الكثير من الايجابيات حيث حمى الاسرة بشكل كبير جدا ووضح الكثير من الشبهات وزادت من خلاله حقوق المراة والاسرة ومنحها الحماية التي كانت ربما تفتقدها في قوانين سابقة.

واكدت طهبوب ان القانون وتطبيقاته تاخذ بروح القانون وليس نص القانون فقط حيث توسعت من خلاله دائرة الاصلاح الاسري فضلا عن تاهيل القضاة ليكون لهم دور في عملية الاصلاح قبيل الحديث عن خطوات حاسمة في امور الزواج والطلاق والحضانة وغيرها.

من جهتها اكدت الصحفية في جريدة الراي سمر حدادين ان القانون هو اردني بامتياز وحقق اجماعا وطنيا حوله مشيرة الى ان القانون حمى الاسرة ونقل حقوق المراة نقلة نوعية حيث حافظ عليها وعلى كرامتها معربة عن الشكر لدائرة قاضي القضاة على الحوار الذي عقدته مع مختلف الجهات.

واكدت ان القانون يحتوي على العديد من الايجابيات مثل موضوع الخلع الذي تم استبداله بالافتداء الذي يضمن للمراة حقوقها. (بترا)