لقاء حواري حول قانوني اللامركزية والبلديات في الطفيلة

المدينة نيوز :- نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب في مقر هيئة شباب كلنا الاردن بمحافظة الطفيلة اليوم لقاء حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني، للتعريف بقانوني البلديات واللامركزية بمشاركة مفوض الهيئة سمر الحاج حسن، ومدير التعاون الدولي في وزارة الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الدكتور احمد العجارمة.

وبينت الحاج حسن ان هذا اللقاء جاء ضمن خطة الهيئة للتعريف بقانوني البلديات واللامركزية وما تحويانه من تجربة جديدة من خلال تطبيق مشروع اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن اجراء الانتخابات اللامركزية جاء ليعزز المسيرة الديمقراطية من خلال زيادة المشاركة السياسية وسط اقليم ملتهب يحيط بالأردن، وان نجاح هذه الانتخابات يتطلب جهدا وطنيا في مقدمته المواطن.

واكدت ان "هدفنا الوصول لكل مواطن للمشاركة في الانتخابات تحت اشراف الهيئة في موعدها بكل نزاهة وشفافية، فضلا عن دعم مسيرة الوطن والاصلاح الشامل في التحديث والتطوير، لإعطاء صورة مشرقة نفاخر بها العلم اجمع".

من جهته قدم الدكتور العجارمة شرحا مفصلا عن قانون اللامركزية واهميته في إشراك المجتمعات بصنع القرار الخدمي والتنموي، علاوة على اهميته في مشروع الاصلاح السياسي ومشاركة المواطن في صنع القرار.

وبين ان الهدف من تشكيل المجالس هو رفدها بكفاءات ربما لم تفرزها الانتخابات، موضحا ان ما نسبته 85 بالمئة ستكون بالانتخاب بواسطة المواطنين، من بينهم 10 بالمئة سيدات، و 15 بالمئة عن طريق التعيين، على ان يكون ثلثهم من النساء، وخصص للطفيلة 15 مقعدا يضاف إليها مقعدان للكوتا النسائية لتصل إلى 17 مقعدا منتخبا.

وأشار الى مهام كل من المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ ومهام مجلس المحافظات المنتخب وصلاحيات كل منهما وآلية حل الخلاف بين المجلسين، موضحا ان دور المجلس تخفيف الفجوة التنموية بين المحافظات وإعادة توزيع الخدمات على كل المحافظة، وان هذا القانون سيعمل على توسيع صلاحية المدراء التنفيذيين، اضافة الى توسيع مشاركة الشباب من خلال اتاحة القانون للشباب حق الترشح لمن انهى 25 عاما.

كما اكد العجارمة ان مهام وصلاحيات مجلس المحافظة لا تتعارض ولا تتداخل مع مهام المجلس البلدي، مشددا ان قانون اللامركزية لم يمس البلديات ولم يؤثر على استقلاليتها .

وعرض صفوان الدلاهمة من وزارة البلديات لقانون البلديات الذي يعتبر تجربة جديدة للإصلاح الإداري وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى ان أعضاء المجلس البلدي لديهم كثير من الصلاحيات ضمن القانون، تمكنهم من أن يكون لديهم دور فعال في القرارات التي يتخذها المجلس البلدي.

وقال، ان الجهل بالتشريعات الناظمة للعمل البلدي يحول دون ممارسة هذه الصلاحيات من قبل الاعضاء، مشيرا الى أهمية مشاركة المرأة من خلال منحها حق الانتخاب والترشح ومن ثم تخصيص مقاعد لها ، كما استعرض بعض الصلاحيات المنصوص عليها واللجان التي يشارك بها أعضاء المجلس والاسانيد القانونية في ممارسة الصلاحيات.