جردة حساب
قبل أشهر أعلنت الحكومة أن معدل الإنجاز في خطة عملها بلغ 42 %، والنسبة المعلنة نالت في ذلك الوقت من التعليقات ما يكفيها لناحية الغموض وعدم الوضوح وضعف القياس الحقيقي.
ومن باب التواصل والشفافية مع الإعلام والمجتمع، نتوقع من الحكومة أن تطلعنا على آخر مستجدات العمل في الخطة، ونرجح أيضا أن تقدم عرضا مفصلا للمنجزات التي حققتها خلال الأشهر الماضية من تطبيق الخطة التي ترتكز على سبعة محاور.
ومن أجل التسهيل والابتعاد عن الغموض، نطلب من الحكومة أن تكون المنجزات هذه المرة مشروحة وموضحة، إذ ليس كل الأردنيين عالمين بالنسب والحساب والرياضيات.
فمن مصلحة الحكومة على سبيل المثال أن تعلن في تقرير تقييمها لأدائها وعرض منجزاتها، عدد فرص العمل التي أنتجها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحسن الذي طرأ على القطاعات الاقتصادية نتيجة السياسات التي طبقتها.
وعلى الحكومة أن توضح لنا النتائج التي تحققت للاقتصاد والمواطن على حد سواء، من فرض حزم الضرائب خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي، وإلى أي حد ساهمت تلك القرارات في تحفيز الاقتصاد.
ومن العدل والإنصاف أيضا أن تقول صراحة ما هو وضع الطبقة الوسطى التي خصصت لها محورا في خطتها، وعليها أن تشرح ما آلت إليه أوضاع هذه الطبقة بعد الحالة الاقتصادية الصعبة والمتردية التي تعايشت معها.
ومن باب الشفافية والإفصاح، يلزم تقديم شروحات وافية عن التشريعات المؤقتة التي أقرتها، ودورها في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحفيز الاقتصاد الذي أيضا أفردت له بندا خاصا ضمن بنود خطتها السبعة.
وليس من ضرر أن تعلن في تقرير نتائج الإنجاز أين وصل العمل في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ومتى سيرى المواطن بأم عينه تلك المشاريع حقيقة واقعة.
ولا بد أن تشرح الحكومة للناس كيف تمكنت من خلال خطتها، من تمكين دعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل، وما السبيل لذلك؟.
ولا ضير من تقديم تفاصيل مملة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للموطنين كأسلوب غير مباشر من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم.
والحث على المشاركة السياسة والمدنية محور مهم، أوردته الحكومة في خطتها وجعلته في الترتيب الثاني لأهميته البالغة، ما يستوجب تقديم تفسيرات واضحة للأسلوب الذي تعاملت به مع ملف المشاركة في الانتخابات المنوي عقدها في 9/ 11 المقبل، والى أي مدى سعت الحكومة لتطبيق هذا الهدف؟
أما قياس الأداء الذي جعلته في مقدمة أهدافها المنصوص عليها في الخطة، فيتطلب أيضا إسهابا في الشرح حول الآليات والبرامج التي أقرتها خلال الفترة الماضية لتحقيق هذه الغاية التي تعد نقطة ضعف متوارثة، وتسببت على مدى عقود في إنفاق بلايين الدنانير من دون جدوى.
في خطتها المكونة من 53 صفحة أوردت الحكومة الكثير من المشاريع والأهداف التي خططت لتنفيذها خلال العام الحالي، واعتبرت خطتها التي أمضت أشهرا في إعدادها، وثيقة تهتدي بها للسير قدما.
تقييم الأداء بشكل عملي وواضح ومن دون تسويف وغموض كما نصت الخطة الحكومية نفسها يتطلب الخروج بنتائج ملموسة وليس معدل انجاز مبهما لا يعني شيئا البتة.
على الحكومة أن تشرح جيدا ما أنجزته، بنقاط واضحة وصريحة، وأن لا تقع في الفخ السابق، وتقدم نسبا لا تعني شيئا للناس.
( الغد )
