الدين العام 2ر58%
بلغ مجموع الدين العام مع نهاية شهر تموز الماضي 340ر10 مليون دينار مقابل 9660 مليون دينار في نهاية السنة الماضية، أي بزيادة 680 مليون دينار، وبمعدل يناهز 100 مليون دينار شهرياً، وذلك لسد العجز في الموازنة، وتمكين الحكومة من تمويل نفقات عامة تتجاوز الإيرادات.
يتركز الاهتمام على عدم تجاوز السقف القانوني للدين العام البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا يتم احتساب النسبة شهرياً، على افتراض رقم معين للناتج المحلي الإجمالي كما سيكون في هذه السنة.
المبالغة في تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى تخفيض النسبة، وليست هناك طريقة مؤكدة لحساب هذا الناتج سلفاً، فالتقديرات تتفاوت، ومن الطبيعي أن تأخذ تقارير وزارة المالية بأعلاها.
لكن التقدير يجب أن يعتمد على أسس معروفة، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2009 كان 16262 مليون دينار، وبما أن نسبة النمو الحقيقي المقدرة لهذه السنة من قبل الحكومة وصندوق النقد الدولي هي 4ر3%، ومعدل التضخم المنتظر هو 7ر5%، فإن تقدير الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2010 اعتماداً على هذه المعطيات لا يتجاوز 17773 مليون دينار. وبما أن رصيد الدين العام الخارجي في نهاية تموز هو 3932 مليون دينار، فتكون نسبته 1ر22%، ورصيد الدين العام الداخلي الصافي 6408 ملايين دينار فتكون نسبته 1ر36% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون نسبة المديونية العامة 2ر58%، وهي تختلف عن حسابات وزارة المالية التي تضعها مؤقتاً عند 2ر56%.
ما زالت المديونية تتراوح ضمن حدود القانون، ولكنها ليسـت بعيدة عن الخط الأحمر الذي رسـمه قانون الدين العام، مما يفرض الاهتمام واسـتمرار متابعة النسبة شهراً بشهر كي تمر السنة بسلام، ولا نحتاج لمخالفة القانون أو تعديله.
هـذه الصورة يجب أن تظل ماثلـة أمام أنظار المسؤولين الذين يأخـذون القرارات فيما يتعلـق بتمويل مشاريع كبيـرة كالسكك الحديديـة التي تكلف مليارات الدنانير، وتحتاج للدعـم الحكومي لسنوات عديـدة قادمة قبل أن تصبح مجـدية إذا وافق العراق على الانضمام إلى الشـبكة، علماً بأن موقفـه المعلن حالياً أنه يخطط للامتداد السككي باتجاه الشرق (إيران) وليس باتجـاه الغرب (سورية والأردن).
( الراي )
