بعثة صندوق النقد بمصر الأسبوع المقبل لتقرير مصير القرض

المدينة نيوز :-  قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن بعثة رسمية من صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل، لمراجعة الوضع الاقتصادي، تمهيدا لمنح الصندوق الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه والتي تأجل صرفها، في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة موافقة الصندوق على سير البرنامج، من أجل طرح سندات دولية جديدة لتدبير سيولة أجنبية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف.

وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل، وفق مصادر مصرية آنذاك، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات، والتي كان من المنتظر إجراؤها نهاية فبراير/شباط.

ولم يخف المسؤول في وزارة المالية، قلقه من المراجعات المرتقبة لبعثة صندوق النقد، مشيرا إلى أنه قد يحدث خلاف حول نسبة العجز المقدر لموازنة العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران).

وقال: "قد نضطر لرفع العجز إلى 10.9% بزيادة نحو 1.1% عن التقديرات السابقة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على أدوات الدين العام، وتأخر صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، مما أدى لتدبير قيم مماثلة من السوق المحلية".

وأضاف: "هذا التطور في توقعات العجز سيكون نقطة الانتقاد الوحيدة المتوقعة من قبل بعثة الصندوق في زيارتها المرتقبة، إلا أنه في المقابل هناك تحسن لمؤشرات الاستثمار الأجنبي وإنجاز عدد من الالتزامات، في مقدمتها الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، وخريطة الاستثمار، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، فضلا عن خلق برامج اجتماعية حمائية للفقراء".

وقال: "هناك اقتناع دولي بمساعي مصر للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة.. نتوقع أن تمضي المشاورات مع صندوق النقد بإيجابية، ويتم صرف الشريحة الثانية من القرض في أقرب وقت".

ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب المصري (البرلمان) قانون الاستثمار الموحد، خلال مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع مناقشات موازنة العام المالي المقبل.

وقال المسؤول في وزارة المالية: "بمجرد انتهاء مراجعات الصندوق للبرنامج الاقتصادي، سيتم البدء في الإجراءات الخاصة بالترويج للسندات المصرية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار، بمساعدة الصندوق الذي تمثل تقاريره علامة ثقة في الاقتصاد".

وتوقع طرح هذه السندات بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل حلول موعد عدد من الالتزامات المالية على مصر.

ومن جانبه، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق بيان للوزارة أمس، إنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح.

غير أن صندوق النقد الدولي خفض، يوم الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي في مصر إلى 3.5% في العام المالي الحالي 2016 /2017 من توقعات سابقة بنحو 4%.