الأميرة منى تسلم تقرير مفوضية الأمم المتحدة عالية المستوى في مجال الصحة والنمو الاقتصادي إلى وزير الصحة

المدينة نيوز :- سلّمت سمو الأميرة منى الحسين، راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، رئيس مجلس التمريض الأردني، تقرير مفوضية الأمم المتحدة عالية المستوى في مجال الصحة والنمو الاقتصادي إضافة إلى الخطة الخمسية المنبثقة عن التقرير، إلى وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، وذلك خلال احتفال المجلس التمريضي الأردني بيوم التمريض الأردني الذي أقيم مؤخرا.

وأكد الدكتور الشياب، خلال حفل التسليم، أهمية المضي قدما في تضمين توصيات المفوضية عالية المستوى في الاستراتيجيات والسياسات الصحية في المملكة.

وكانت عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان: "الصحة والنمو الاقتصادي: توظيف استثمارات جديدة في مجال القوى العاملة الصحية"، أكد خلالها وزير الصحة أهمية رؤية وعمل المفوضية عالية المستوى، والتي شددت على أن الاستثمار في الكوادر الصحية يعتمد على زيادة معدلات العمالة في القطاع الصحي وتدريبها لتتمتع بالمهارات والكفاءات اللازمة وتمكينها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة النساء والشباب.

من جانبها، أشارت الدكتورة رويدا المعايطة، عضو المجلس التمريضي الأردني، إلى أن الجلسة النقاشية هدفت إلى تسليط الضوء على توصيات مفوضية الأمم المتحدة عالية المستوى في مجال الصحة والنمو الاقتصادي إضافة إلى الخطة الخمسية التي تشكلت في شهر آذار 2016، وضمت في عضويتها سمو الأميرة منى الحسين التي لعبت دوراً محورياً في مخرجات المفوضية عالية المستوى.

يشار إلى أن الخطة الخمسية ترأسها الرئيس الفرنسي ورئيس جنوب إفريقيا، وشغل منصب نائب الرئيس فيها بالشراكة كل من المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنخيل غوريا.

وأضافت المعايطة أن من أهم أهداف المفوضية وضع التوصيات والإجراءات لتوظيف استثمارات جديدة في مجال القوى العاملة الصحية في العالم، وإيجاد فرص عمل في القطاع الصحي كوسيلة للنهوض بالنمو الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الجلسة النقاشية بحثت الفرص والإجراءات المستقبلية اللازمة لتطبيق توصيات المفوضية والخطة التنفيذية المقترحة التي وضعتها للأعوام الخمس 2017-2021 على المستوى الوطني.

كما ناقشت الجلسة، التي حضرها مجموعة من صانعي القرار في مجال الصحة والتعليم والعمل في القطاعين العام والخاص وممثلي المنظمات الدولية، أهمية اعتبار الكوادر الصحية كأحد أهم مجالات الاستثمار بدلا من النظر إليهم كأعباء مالية.

وأجمع الحضور على أهمية تضمين توصيات اللجنة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية في القطاعات المختلفة، وعلى ضرورة البدء بتنفيذ هذه الخطط ضمن الالويات الوطنية للأردن في هذا المجال.