فنزويلا: دولة نفطية على حافة الهاوية وقد تتعرض للإفلاس

المدينة نيوز :-  كثر الحديث في فنزويلا هذه الأيام عن الحرب. حديث عن حرب أهلية تهدد فنزويلا، حديث عن حرب بين الحكومة والمعارضة، حديث عن حرب اقتصادية يشنها الخارج على الاشتراكيين الذين يمسكون السلطة في فنزويلا. 
يقول خوسيه جيرا (60 عاما)، أحد أهم رجال الاقتصاد في فنزويلا وعضو معارض في البرلمان الذي أوقف عن العمل، في لقاء في مطعم مؤمن جيدا في حي ألتاميرا، قلعة المعارضة في العاصمة كاركاس، انه يخشى من التعرض للسجن بصفته قياديا يدعو إلى نهاية حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. ويرى جيرا أن «النموذج الاقتصادي الذي تبناه مادورو أدى إلى انهيارنا».
ويوضح هذا الاقتصادي والسياسي ما يقصده بتقديم بعض الأرقام: تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث لديها منه 301 مليار برميل.
وكانت فنزويلا تحتل حتى عام 2014 المركز الثالث بين الدول صاحبة أكبر نسبة ذهب في احتياطيات العملة حيث كانت تمتلك 367 طن ذهب.
كانت فنزويلا تستخرج 2.5 مليون برميل نفط يوميا، وظلت لمدة طويلة إحدى أغنى دول أمريكا الجنوبية «وكان باستطاعتها أن تصبح سعودية جديدة» حسب عناوين الصحف قبل بضعة سنوات.
أما اليوم فقد أصبحت فنزويلا مهددة بالخراب، بل ان بعض الإحصائيات تراها بعد هاييتي من ناحية الفقر.
فقد تراجع إنتاج النفط في فنزويلا بشكل هائل «ولكن الحكومة لم تعد تنشر بيانات اقتصادية مثل البيانات الخاصة بإجمالي الناتج القومي» حسبما أوضح جيرا. ووفقا لبعض التقديرات، فإن هذا الناتج تراجع عام 2016 بنسبة 218%.
ويرى جيرا، رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان، أن الحياة في فنزويلا معلقة بشركة «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية العملاقة للنفط. وتدفع الحكومة فائدة تصل إلى 13% على قروض الشركة الوطنية التي تستعملها لتمويل الخدمات الاجتماعية المتزايدة.
ويقول جيرا «كبحت الحكومة أنشطة الشركات الخاصة، بل إن فنزويلا صادرت مؤخرا مصنع سيارات شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة».
وتعاظمت ديون فنزويلا، وهي مُطالَبة بتسديد نحو ثلاثة مليارات دولار في الشهر الجاري كفائدة على سندات حكومية.
وهناك هروب هائل لرأس المال من فنزويلا. ولكن الحكومة تسدد فوائد الديون خوفا من الإفلاس الذي يعني مصادرة حقول النفط من قبل الدائنين. وبرأي جيرا فـ»إنها لعبة خطيرة يمكن أن تؤدي لحدوث الإفلاس في أي وقت». 
ومؤخرا تراجعت احتياطيات الذهب إلى 170 طنا فقط. وأرسل رئيس البرلمان الفنزويلي (المعارض للحكومة)، خوليو بورخيس، خطابات لعدد من البنوك الكبيرة في العالم يرجوها عدم شراء ذهب من الرئيس مادورو. ولم يعد هناك ما يكفي من الذهب والمال اللازمين لتوفير السلع الغذائية والأدوية.
ومن يمر بمكب نفايات «لا بونانزا» وقت المغرب يعرف إلى أي مدى سقطت البلاد. كما أن السياحة كانت تدر مالا في الماضي، حيث كان السائحون يتوافدون إلى جزيرة مارجريتا الشهيرة على سبيل المثال، أما اليوم فلم يعد هناك سائح يضل الطريق إلى فنزويلا التي بلغت جرائم القتل فيها العام الماضي 28 ألف و479 جريمة.
لقد كانت «ثورة» بالدين، حيث كانت 95% من صادرات فنزويلا تعتمد على النفط. وكان مادورو يراهن على أمل أن يعاود سعر النفط الانتعاش بسرعة. كانت فنزويلا تحتاج أن يصل سعر برميل النفط إلى 80 أو 70 دولار على الأقل، ولكن سعره تدنى إلى أقل من 30 دولار في وقت من الأوقات. وتعتبر مجموعة «باراغوانا» لمنشآت التكرير النفطي الثالثة حجما على مستوى العالم، حيث تستطيع من حيث المبدأ تكرير ما يصل إلى 950 ألف برميل يوميا، ولكنها لم تنجح سوى في تنفيذ 40% من هذه الطاقة الإنتاجية وذلك بسبب قلة المال اللازم للاستثمارات وقلة التقنية الأجنبية المطلوبة لذلك. لذلك اضطرت فنزويلا لاستيراد بنزين من الخارج بقيمة عدة مليارات دولار، حتى من عدوها اللدود الولايات المتحدة .
وحسب الخبير الاقتصادي ألفريدو سيرانو، فإن عائدات فنزويلا من النفط تراجعت من حوالي 40 مليار دولار عام 2014 إلى 13.24 مليار دولار عام 2015 ولم تتجاوز 5.29 مليار دولار عام 2016.
ورغم كل ذلك، فإن هناك دعما هائلا للبنزين من قبل الدولة حيث إنه الأرخص على مستوى العالم، في حين أصبح الماء سلعة رفاهية، حيث يعادل سعر زجاجة الماء سعر نحو لترين ونصف لتر بنزين في محطات الوقود الفنزويلية. يقول معارضو الحكومة ان تسريح الآلاف من العاملين في الشركة الوطنية للنفط عام 2013 في فترة الرئيس المتوفي هوغو شافيز، وتشغيل حزبيين اشتراكيين مكانهم، سَرَّع من وتيرة انهيار «قلب» الاقتصاد الفنزويلي الذي يشغل أكثر من 140 ألف عامل. وبسبب النفط، فإن فنزويلا أصبحت تراهن على استيراد سلع مهمة بدلا من الاعتماد على بناء اقتصاد قوي خاص بها.
يوضح جيرا ما ترتب على ذلك من أزمة في توفير السلع الأساسية، وذلك من خلال مقارنة بسيطة قائلا: «كانت فنزويلا تستورد عام 2012 سلعا بقيمة 52 مليار دولار، من بينها سلع غذائية بقيمة 12 مليار دولار.. تراجعت هذه الواردات عام 2016 إلى 20 مليار دولار من بينها ثلاثة مليارات دولار فقط للسلع الغذائية». لماذا لا تنتج فنزويلا ولماذا لا تزرع القمح حتى توفر الخبز؟ «لأن الدولة تحدد الأسعار» حسبما أوضح جيرا. لم تعد عائدات الدولة تغطي أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل التضخم الهائل الذي زاد عن 700%. كما أنه ليس هناك ما يكفي من الأموال لاستيراد البذور «فمن المحزن أن يكون هناك جوع اليوم في فنزويلا»، حسب المعارض جيرا الذي توقع ألا تستطيع بلاده الوقوف على أقدامها مرة أخرى بعد أي تغير محتمل للقابضين على زمام السلطة بدون إلغاء جزء من ديونها، مضيفا «سنحتاج وقتا طويلا لبناء شيء.. تدمير شيء ما يمكن أن يحدث أسرع».