قانون المناطق التنموية الجديد يوحد المنظومات الاستثمارية

المدينة نيوز- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية الدكتور بلال البشير ان القانون الجديد للمناطق التنموية سيساهم في توحيد مختلف المرجعيات والمنظومات الاستثمارية في المملكة.

واضاف ان القانون سيعزز الجهود الحكومية الرامية الى جذب المزيد من الاستثمارات والانتقال الى مرحلة جديدة في الاصلاح الاقتصادي ومحاولة تقريب بين الطروحات الموجودة قديما والتي تبنتها الحكومة الحالية، مشيرا الى ان ذلك يعجل في خلق منظومة اقتصادية واستثمارية تكاملية.

واضاف ان القانون الجديد تضمن اعادة هيكلة هيئة المناطق التنموية ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية بحيث تصبح هيئة المناطق التنموية الجهة الناظمة والرقابية على اعمال المناطق التنموية والمناطق الحرة.

وبين ان كلا من مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية هما شركتا تطوير تعملان على اسس تجارية وفق قانون المناطق التنموية وتعملان تحت مظلة هيئة المناطق التنموية التي سيتم تعديل اسمها لتصبح هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.

واكد البشير ان هذه المنظومات الاستثمارية المتمثلة بمؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة وهيئة المناطق التنموية كان لها تطورها التاريخي في تكملة مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحديث آليات الاستثمار وزيادة الفرص لتسريع وتيرة التطور.

واشار الى ان المناطق التنموية هي رؤية ملكية نحو احداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية وخلق بؤر ونواة للانشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، مشيرا الى النتائج المميزة التي تحققت في كل من منطقة المفرق ومعان ومنطقة البحرالميت التنموية.

يشار الى ان عدد المناطق التنموية في المملكة يبلغ 6 ثلاثة منها ملك للضمان الاجتماعي وهي مناطق المفرق، اربد ومجمع الملك حسين للاعمال، اما معان التنموية فهي شراكة بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة المدن الصناعية وتطور الحكومة حاليا منطقتي عجلون والبحر الميت.(بترا)