تصويت بالكونغرس لمعاقبة الصين تجاريا

المدينة نيوز- يتوقع أن يجيز مجلس النواب الأميركي اليوم مشروع قانون يمهد لفرض عقوبات تجارية على واردات من الصين بسبب إبقائها قيمة عملتها منخفضة, وهي خطوة حذرت منظمات من أنها قد تأتي بنتائج سلبية على الاقتصاد الأميركي.
 
ويمنح مشروع القانون -الذي وافقت عليه الجمعة الماضي لجنة الضرائب والموازنة بمجلس النواب- وزارة التجارة صلاحيات أوسع لفرض رسوم على سلع موردة من دول يثبت أنها تتلاعب بقيمة عملاتها.
 
ورجح مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما إجازة المشروع الذي يحظى بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
 
وفي حال أجيز مشروع القرار هذا في مجلس النواب, من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع مماثل بعد انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
 
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أرجأت في أبريل/نيسان الماضي إصدار تقرير كان سيتضمن اتهاما للصين بالتلاعب باليوان على أمل التوصل إلى تسوية ودية.
 
وتقول واشنطن إن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 40%, وإن ذلك يسبب لها عجزا تجاريا كبيرا. لكن بكين تؤكد في المقابل أن عجز أميركا في تجارتها مع الصين له أسباب أخرى عدا سعر صرف اليوان.
 
ويأتي طرح مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس النواب ليترجم الضغوط التي تمارس في الكونغرس لفرض إجراءات عقابية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة، رغم أن الصين سمحت منذ 19 يونيو/حزيران الماضي بمرونة أكبر لعملتها مما سمح بارتفاعها منذ ذلك التاريخ بنسبة 1.6%.
 
وتريد واشنطن ارتفاعا كبيرا لقيمة اليوان, لكن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو أكد قبل أيام أن ارتفاعا بنسبة 20% سيؤدي إلى عمليات إفلاس في قطاع الصادرات الذي يعد أحد الشرايين الرئيسة للاقتصاد الصيني الذي انتزع مؤخرا من الاقتصاد الياباني موقعه ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفق بيانات صينية.
 
عواقب التصعيد
وبينما يطالب مشرعون في الكونغرس بإجرءات عقابية قوية لحمل الصين على الرضوخ لمطالب واشنطن في ما يتعلق بقيمة اليوان, حذرت منظمات تجارية أميركية بما فيها غرفة التجارة من تداعيات عكسية لتلك الإجراءات.
 
وقالت غرفة التجارة و35 منظمة تجارية أميركية في رسالة إلى مشرعين بارزين في الكونغرس إنها تشاطر إدارة أوباما هدفها في حمل بكين على رفع قيمة اليوان, غير أنها أبدت تحفظا قويا على مشروع القرار.
 
وحذرت من أن مشروع القانون الحالي سيلحق ضررا أكبر بالوظائف وبالنمو الاقتصادي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الأميركي إلى كليهما.
 
ونبّهت تلك المنظمات إلى أن فرض رسوم عالية على سلع صينية بمقتضى مشروع القانون المعروض للتصويت لن يحمل على الأرجح بكين على تغيير سياستها في ما يخص سعر صرف العملة المحلية.
 
وأكدت أن تحركا أميركيا من جانب واحد بفرض إجراءات عقابية قد يفضي إلى ردود مضادة تستهدف الصادرات الأميركية إلى الصين, ويعقد العلاقة الاقتصادية بين الدولتين.
 
وأشارت في الرسالة نفسها إلى أن السوق الصينية هي الأسرع نموا بالنسبة إلى الصادرات الأميركية.
 
وقبل أيام, كانت الصين قد فرضت رسوم إغراق على وارداتها من لحوم الدجاج الأميركية، وذلك في سياق النزاع التجاري المستمر منذ سنوات بين البلدين. (الجزيرة)