الرفاعي يؤكد دوراللجان القطاعية بمأسسة آليات اتخاذ القرار

المدينة نيوز - أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي إن اللجان القطاعية التي شكلها مجلس الوزراء أخيرا ستشكل حلقة مهمة في جهود ماسسة آليات دعم اتخاذ القرار الحكومي .

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الأمناء والمديرون العامون أعضاء اللجان في عملية اتخاذ القرارات ومتابعتها والبحث في الاستراتيجيات المتعلقة بكل قطاع .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجان القطاعية في المركز الثقافي الملكي صباح اليوم الخميس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سهير العلي ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية الدكتور إبراهيم العموش لتوضيح مهام واليات عمل اللجان القطاعية في دعم آليات اتخاذ القرار.

وشدد الرفاعي على إن الحكومة تعمل على مأسسة آليات دعم اتخاذ القرار على المستوى القطاعي والمؤسسي من خلال البدء في تنفيذ البرنامج الشمولي لإصلاح القطاع العام، وتفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي في كافة مؤسسات القطاع العام.

ولفت إلى أهمية الاجتماعات التي تعقدها اللجان في التعرف على عمل الوزارات مما يسهم بان تكون التنسيبات الواردة إلى مجلس الوزراء ذات صبغة شمولية مثلما أكد أهمية شرح كل قرار يصدر عن مجلس الوزراء من حيث موجباته وأثاره لتكون الصورة واضحة أمام المواطن .

وأشار رئيس الوزراء إلى إن موازنة العام المقبل سيتم تحضيرها وإعدادها وفق عمل مؤسسي من قبل اللجان ثم عرضها على لجنة التنسيق والمتابعة قبل عرضها على مجلس الوزراء .

وبين الرفاعي بهذا الصدد إن 17 بالمئة من النفقات الرأسمالية في موازنة العام الماضي خصصت للطرق في حين إن 7 بالمئة فقط خصصت للتعليم و 1 بالمئة للسياحة مؤكدا ضرورة تفادي ذلك في السنوات المقبلة ودراسة هذا الأمر من قبل اللجان القطاعية.

يشار إلى إن اللجان القطاعية المشكلة هي: اللجنة التوجيهية للبرنامج التنموي التنفيذي، ولجنة الإطار الكمي للاقتصاد الكلي، ولجنة التشريع والعدل، ولجنة دعم وتشجيع الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال، ولجنة قطاع المالية العامة، ولجنة القطاع النقدي والخدمات المالية، ولجنة تطوير القطاع العام، ولجنة التشغيل والتدريب المهني والتقني، ولجنة قطاع مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية، ولجنة قطاع الرعاية الصحية، ولجنة قطاع التنمية المحلية، ولجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة قطاعات النقل والأشغال العامة والإسكان والاتصالات، ولجنة قطاعات المياه والبيئة والزراعة، ولجنة قطاع الطاقة والثروة المعدنية، ولجنة التنمية السياسية والمشاركة.

وستبقى هذه اللجان مسؤولة عن إعداد البرنامج التنموي التنفيذي، بحيث ستكون اللجنة التوجيهية لإعداد البرنامج التنفيذي التنموي الجهة المشرفة على عمل اللجان القطاعية في هذا المجال، تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وستقوم اللجان بدراسة ورفع التوصيات المتعلقة بإعادة الهيكلة وتحسين الخدمات وإدارة الموارد البشرية على المستوى القطاعي والمؤسسي, وستكون وزارة تطوير القطاع العام الجهة المشرفة على عمل اللجان القطاعية في هذا المجال.

وقدم فاخوري خلال الاجتماع عرضاً بين فيه مهام تشكيل اللجان القطاعية واليات تحديث الأجندة الوطنية وبرنامج عمل اللجان والمخرجات المتوقعة.

وقال إن الغاية من تشكيل هذه اللجان تكمن في تفعيل دور الأمناء العامين والمديرين العاملين للمؤسسات والدوائر الحكومية في المساهمة في دعم آليات اتخاذ القرار موضحا إن اللجان ستجتمع بشكل شهري على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولفت إلى انه يجوز لهذه اللجان تشكيل أي فريق عمل من أعضائها أو من موظفي مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات المجتمع المدني بهدف توفير أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لعمل اللجان القطاعية .

وشدد فاخوري على أهمية تكاملية الأدوار في عملية اتخاذ القرار الحكومي موضحا أن اللجان القطاعية ستقوم بدراسة المواضيع المحولة من مجلس الوزراء لتقوم بدورها برفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بشأن السياسات التي ينبغي إقرارها والعمل بها، ويقوم مجلس الوزراء بإقرار السياسات الحكومية.

وبين أن أول مهام اللجان القطاعية تتمحور في المساهمة في تحديث وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن وبما يمكن من تحقيق الغايات والأهداف والأولويات الوطنية المستهدفة, وذلك كخطوة أولى في عملية تحديث هذه الوثائق الوطنية.

وفيما يخص تحديث وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن طلب فاخوري من اللجان القطاعية كافة تشكيل فرق عمل فنية مؤهلة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لعمل اللجان القطاعية وصولا إلى النتائج المنتظرة في الوقت المحدد، على أن تتكون فرق العمل هذه من عضوية مديري وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي الذين يجب إن يكون لديهم القدرة التامة على مناقشة الأمور الفنية ومناقشة برامج العمل على المستوى القطاعي.

وأضاف انه تم إعداد تقارير شمولية لمدى انجاز مبادرات الأجندة الوطنية وكلنا الأردن ومدى انجاز الأهداف والأولويات الوطنية والقطاعية ومؤشرات أدائها خلال الفترة (2005-2010) وتم ربطها ببرامج الحكومة خلال تلك الفترة، وانه سيتم توزيع هذه التقارير على كافة اللجان القطاعية .

وأوضح فاخوري أن اللجان القطاعية ستقوم بدراسة تلك التقارير ومراجعة برامج عمل الحكومة خلال الفترة 2005-2020 لبيان مدى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية ومبادرات الأجندة الوطنية وكلنا الأردن, كما ستقوم هذه اللجان برفع توصياتها المتعلقة بتحديث هذه الوثائق الوطنية إلى لجنة القرارات السيادية.

وأشارت العلي إلى إطلاق دليل إجراءات لمجلس الوزراء يحدد الية واضحة للتعامل مع المعاملات التي تتطلب موافقة المجلس .

وأكدت ضرورة سرعة تجاوب الوزارات والمؤسسات بشان جدول التخطيط الشهري المسبق لمجلس الوزراء بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات .

وقالت إن إعداد موازنة العام المقبل سيتم وفقا للأولويات التي حددها البرنامج التنفيذي التنموي بعد إن تتم دراسة هذه الأولويات بشكل قطاعي والمواءمة بين المشروعات الواردة والفجوة التمويلية وليس كما كان معمولا به في وقت سابق بإعدادها من خلال دائرة الموازنة بالتعاون مع الوزارات والدوائر .

وبينت إن اللجان عقدت اجتماعات مكثفة حتى توصلت إلى اتفاق يوضح الرؤية ويوحد الأولويات بين ما هو وارد في الموازنة والبرنامج التنفيذي التنموي ليصار إلى عقد اجتماع بين هذه اللجان ولجنة التنسيق والمتابعة التي يرأسها رئيس الوزراء لإعطاء أولويات لقطاعات أكثر أهمية على حساب قطاعات أخرى . (بترا)