248 مليون دولار من الية التمويل الميسر العالمية للاردن

المدينة نيوز :- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان اللجنة التوجيهية لآلية التمويل الميسر العالمية وافقت على تمويل مشروعين تقدم بهما الأردن بقيمة 34ر248 مليون دولار لدعم القطاع الصحي وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لغرب اربد.

كما أعلنت المملكة المتحدة خلال الاجتماع عن مساهمة إضافية للآلية تبلغ 60 مليون جنيه استرليني، و10 مليون دولار تعهدت السويد بتقديمها.

ووفق بيان وزعته وزارة التخطيط اليوم الاحد، جاء ذلك على لسان الفاخوري عقب ترؤسه مع الجانب الأميركي اجتماعا لالية التمويل الميسر العالمية عقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وعن تفاصيل المشروعين قال الفاخوري ان المشروع الأول مخصص لدعم قطاع الصحة من خلال الموازنة العامة وبتمويل مشترك من خلال البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وبقيمة اجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي منها 9ر34 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية.

اما المشروع الثاني فهو مشروع مياه الصرف الصحي لغرب اربد بتمويل من البنك الاوروبي لإعادة الاعماروالتنمية بقيمة 98ر43 مليون دولار أمريكي، منها 5ر2 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية حيث سيتم توقيع اتفاقيات التمويل خلال العام الحالي.

وفي مداخلاته خلال ترؤسه الاجتماع، شكر الفاخوري البنك الدولي (بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) على الآلية، مؤكداً أهمية هذه الآلية للأردن وضرورة استدامتها من خلال قيام الجهات المانحة بتسريع تحويل مساهماتها التي تعهدت سابقاً وتوفير مساهمات اضافية.

وقال الفاخوري ان الأردن يحتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلى تمويل ميسر بقيمة بمبلغ مليار الى 5ر1 مليار دولار.

واشار الوزير فاخوري الى ان كل من الأردن ولبنان يقدمان سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافتهم لللاجئين السوريين على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والانسانية التي تواجهها كلتا الدولتين.

وأكد الفاخوري ان الاولوية للمنح ويتم ايضا بعد استنفاد تعظيم المنح توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة كبديل عن الاقتراض من السوق المحلي او الدولي الأمر الذي يساعد على تغطية الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها من خلال الاقتراض ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة.

وتناول الفاخوري تداعيات الازمة السورية على الأردن وقال مع دخول الأزمة السورية لعامها السابع وصل الأردن حد الاشباع من الموارد المحدودة المتاحة لديه، وعلى الرغم من الدعم الدولي، فإن تداعيات الأزمة السورية وموجة اللاجئين تؤثر على جميع عناصر الحياة في الأردن.

وقال ان اثرها يبدا من تباطؤ مستويات النمو الاقتصادي، والتراجع في المكتسبات التنموية التي حققها الأردن بصعوبة خلال العقود الماضية بالإضافة إلى زيادة الدين العام والفقر والبطالة، مما يؤثر سلبا على المسار التنموي للمملكة.

وكان الأردن من أوائل الدول التي استفادت من التمويل من هذه الآلية، حيث حصل الأردن خلال العام الماضي على الموافقة على تمويل ثلاثة مشاريع (اثنان من البنك الدولي وواحد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية) بقيمة كلية تبلغ 600 مليون دولار أمريكي منها 78 مليون دولار على شكل منح من الآلية معظمها نفذت كتمويل لدعم الموازنة.

وشارك الفاخوري متحدثا رئيسيا في حلقة حول اللاجئين والتنمية مع كل من رئيس ومدير لجنة الاغاثة الدولية ديفيد ميليباند والرئيس التنفيذي الجديد للبنك الدولي كريستينا جيورجينا ، ناقشت تقرير أعده فريق الاغاثة الدولية بشكل مشترك مع مركز التنمية العالمي حول النزوح القصري والتنمية.

كما شارك الفاخوري أيضاً متحدثا رئيسيا في حلقة نقاشية حول (التصدي لأزمات اللاجئين في البلدان المتوسطة الدخل، والدروس المستفادة من آلية التمويل الميسر) بمشاركة المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين والرئيس التنفيذي الجديد للبنك الدولي ووزراء التنمية من كل من كندا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني.

وفي مداخلته خلال الحلقتين عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي آثار اللجوء السوري على الأردن والمكتسبات التنموية وخطط الأردن للتعامل مع تداعيات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الإستقرار غير المسبوقة في المنطقة. واطلعهم على النموذج الإصلاحي والتنموي للأردن ودوره المحوري وأثر أزمة اللجوء السوري وتداعيات الأوضاع الإقليمية وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة على الأردن وخططه الإصلاحية والتنموية.

كما اطلعهم على مستجدات العقد مع الأردن وخطط الاستجابة الأردنية لتعزيز منعة الأردن وقدرته على التعامل مع تداعيات الأزمة السورية وتبعات اللجوء السوري، إضافة إلى مخرجات مؤتمر بروكسل لمتابعة تعهدات مؤتمر لندن.

وقال الوزير الفاخوري أن الدول المستضيفة للاجئين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الاعباء التي تتحملها وكل ما تقدمه للاجئين. مؤكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد المساعدات قدرة التحمل للبلد المستضيف وموجات اللجوء السابقة وحجم الاقتصاد ونسبة اللاجئين لعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية ومعدل دخل الفرد حيث ان الأردن يواجه اكبر الاعباء ويحتاج للدعم الأكبر قياسا بهذه المعايير.

وأكد الفاخوري أهمية إدامة الدعم للبناء على النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي بعد مؤتمر لندن، لتمكين الاْردن من الاستمرار في تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبما يعزز منعة الاردن.

وقال ان عدم تواصل الدعم للأردن سيؤثر في قدرتنا التي وصلت الى حد الإشباع في الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للسوريين في الأردن نيابة عن العالم، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين او المخاطرة بمكتسبات التنمية التي جنيناها على مدى العقود الماضية.

كما أكد وزير التخطيط أهمية استمرار الدعم لتعزيز جهود الإصلاح في الأردن على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأردن من جراء حالة عدم الإستقرار التي تواجه المنطقة لافتا الى أهمية التمويل الميسر للأردن والتي جاءت استجابة لطلب من الأردن في عام 2015.

ودعا الجهات المانحة إلى تقدير الدور الذي يلعبه كل من الأردن ولبنان بتقديم سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافتهم لللاجئين السوريين على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والانسانية التي تواجهها كلتا الدولتين. كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي متحدثا رئيسيا في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية حول (خلق الأسواق وخلق الفرص) الى جانب رئيس البنك الدولي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولي.

وعرض الفاخوري التجربة الأردنية الرائدة في مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث نفذ الأردن خلال العشر سنوات الماضية مشاريع بنية تحتية بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليارات دولار من خلال القطاع الخاص وتركزت في مجالات النقل وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الأخرى.

وأشار الى نجاح نموذج الشراكة يبن القطاعين العام والخاص من خلال مشروع مطار الملكة علياء الدولي، لافتا الى ان الأردن حاز على المرتبة الأولى في العالم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص نسبة لعدد سكانه وحجم الاقتصاد.

ولفت الفاخوري إلى عدد من المشاريع ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية سيتم تنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر.