المعهد القضائي: نجاح الاستراتيجيات يتطلب تقارير إحصائية دقيقة
المدينة نيوز: - قال مدير عام المعهد القضائي رئيس لجنة التقارير الإحصائية القاضي الدكتور ثائر العدوان، إن نجاح الاستراتيجيات المؤسسية يتطلب جوهرياً تقارير إحصائية دقيقة، مؤكداً أنه لا يمكن لاستراتيجية أن تنجح على الوجه المأمول دون أن تبنى على أرقام وتقارير إحصائية تعكس الواقع العملي الذي يدور في مؤسسات قطاع العدل.
وأضاف، عقب اختتام أعمال ورشة عمل متخصصة حول التقارير الإحصائية ودورها برفع كفاءة قطاع العدل، اليوم الثلاثاء، أن من شأن هذه التقارير أن تزود المعنيين في قطاع العدل، على اختلاف مواقعهم، بمؤشرات فعلية تعكس واقع سير العمل في تلك المؤسسات وعلى رأسها المحاكم، مشيراً إلى أنها تساعد صناع القرار القضائي في اتخاذ القرارات التي تناسب واقع العمل، وتعالج الخلل أينما وجد، سواء تطلبت هذه المعالجة قرارا إجرائيا أو الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك في توصية باستحداث تعديل تشريعي يلبي الاحتياجات الفعلية من واقع العمل.
وأشار القاضي العدوان، خلال تقديمه عرضاً تفصيلياً حول أهمية التقارير الإحصائية ودورها في نجاح الاستراتيجيات التي تضعها جميع الجهات المعنية في قطاع العدل، إلى أن أهمية هذه التقارير تنبع من أنها تساعد في كثير من جوانبها صناع القرار السياسي في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة وأثرها على قطاع العدل، ودور هذا القطاع بإيجاد الدعم والحلول المقنعة من خلال أرقام إحصائية تقدم للجهات المانحة.
وأكد، خلال الورشة، التي جاءت بالتعاون ما بين وزارة العدل والمعهد القضائي ومشروع سيادة القانون، أن الهدف الرئيس من السير بهذا المشروع الوطني الهام بالنتيجة تحقيق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة بأبهى صورها.
كما اكد ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مدير مشروع سيادة القانون قيس جبارين بكلمة له خلال الورشة، أهمية التقارير الإحصائية ودورها الفعال بالمساهمة لرفع كفاءة قطاع العدل، مشيداً بالتعاون المتواصل بين الوكالة، وبين وزارة العدل والمجلس القضائي والمعهد القضائي، في الدعم المتواصل لقطاع العدل.
واقترح جبارين وضع موضوع التقارير الإحصائية ومدى أهميتها لتصبح مادة تدريبية تعطى لطلاب المعهد القضائي والقضاة كأحد متطلبات الخطة التدريبية في المعهد القضائي.
وحضر الورشة، رؤساء المحاكم، ورؤساء دوائر الادعاء العام، والمعنيين من الكادر الإداري المساند في جميع محاكم إقليم الوسط في المملكة.
