شرعية مجلس النواب!

المدينة نيوز- كتب : ماهر ابوطير - 1.في المستقبل لابد من وضع نسبة محددة بشأن الناخبين ، حتى يتم اعتماد نتائج الانتخابات النيابية ، اذ ليس معقولا ان يشارك عشرون بالمائة فقط من عدد الناخبين ، فيأتي مجلس النواب ممثلا لستة ملايين مواطن.

حتى اليوم لاتوجد قانونيا نسبة اقتراع يتم بموجبها اعلان النتائج العامة او نتائج دائرة انتخابية محددة ، ويمكن لاي عدد مشارك ان ينتج مجلس النواب المقبل ، حتى لو شارك خمسة بالمائة من الناخبين.

في دول عديدة في العالم لايتم الاعتراف بنتائج الانتخابات ولافرازها اساسا اذا لم يتم الوصول الى نسبة محددة من الناخبين ، كنسبة الخمسين بالمائة او ثلثي الناخبين او اقل قليلا ، وحتى في النقابات المهنية لدينا لايتم اغلاق الصناديق الا بعد تجاوز الخط الاحمر لعدد المصوتين والناخبين ، حتى تصبح النتائج مقبولة ، وفرز الصناديق قانونيا.

2.مايحدث لدينا هو العكس بشأن مجلس النواب.نسبة التصويت غير مهمة الا من جانب الناحية السياسية والقول ان هناك نسبة اقبال جيدة ، على التصويت ، هذا على الرغم من اننا على مستوى النقابات نعد متقدمين جدا في وضع اليات تقرر شرعية فرز الصناديق واعتماد نتائجها في وقت لاحق.

مستقبلا لابد من معالجة هذه النقطة ، اذ ليس معقولا ان يؤدي استنكاف كثيرين عن المشاركة الى ان تقرر الاقلية بالنيابة عن الاغلبية ، وليس عدلا اذا في هذه الحالة ان يكون مجلس النواب ممثلا لكل البلد اذا كان عدد الناخبين الفعليين يشكل نسبة قليلة من عدد الناخبين المفترض ان يصوتوا.

مع هذا يمكن ايجاد اليات قانونية تجبر المواطن على التصويت واذا كان لانسان رأي سلبي في المرشحين فليأت وليضع ورقة بيضاء ، بدلا من الغياب ، كما ان وضع هذه الاليات سيثير خوف المرشحين الذين سيعرفون ان امامهم مهمة شاقة تتعلق بالحديث الى كل الناخبين بدلا من البحث عن مجموعات داعمة يكتفي بها من اجل فوزه في حالات كثيرة.

هذا اختلال يجب ان يعالج ومعه ملف الاصوات الاردنية المغتربة ومن المفارقة ان يسمح الاردن للمرشحين العراقيين بالحديث الى الناخبين العراقيين في الاردن ، ويسمح ايضا للناخب العراقي بالتصويت لأي مرشح عراقي عبر صناديق الاقتراع في الاردن ، لكننا نترك كتلة المغتربين الاردنيين ولانمنحهم حق التصويت.

3.من اجل ان يكون مجلس النواب ممثلا للشعب بحق يتوجب ان تتم مراجعة نسبة التصويت التي يتم بموجبها فرز النتائج واعتبار عدد الاصوات ممثلة للشعب ، وبغير ذلك سيأتي عدد قليل من الناخبين ويقررون نيابة عن كل الناخبين المتفائلين والمحبطين على حد سواء.

شرعية مجلس النواب ، المعنوية والقانونية تتأثر بلا شك بأي استنكافات عن التصويت ، وهي شرعية لابد من توفير حماية دستورية وقانونية لها. (الدستور)