"حوارية" تدعو إلى دعم الأردن لتحمل أعباء اللجوء

المدينة نيوز :-  دعت الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر الدولي الثاني : اللاجئون في الشرق الأوسط "الأمن الإنساني: التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة"، الذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك على مدى يومين، المجتمعات الدولية بدعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين.

وتمحورت الجلسة التي أدراها وزير الخارجية الأسبق الدكتور عبدالإله الخطيب، حول "الدور الأردني في استضافة اللاجئين ومدى وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته"، فيما تناولت أزمة اللجوء والدول المستضيفة من زوايا مختلفة تخدم كلا الطرفين.

وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، إن عاصفة الربيع العربي مرت على الاردن دون ان تصيبه لاعتبارات سياسية عديدة، حيثُ ان وعي المواطن وحرصه على حماية منجزات الوطن، وان الاجراءات والقرارات السياسية الداخلية التي اتخذتها الدولة، ساهمت بشكل واضح في الحفاظ على أمن واستقرار البلد.

وأشار إلى ان الاردن سعى جاهداً بالعمل على حماية اللاجئين وتحقيق الامن الانساني لهم من واقع ايمانه القومي والتزامه العربي الاسلامي في أداء دوره السياسي على المستوى الاقليمي، حيثُ فتح المجالات امام اللاجئين في التعليم والصحة والعمل في ظل ضوابط الوضع الداخلي، قائلاً "إنه لا شك أن سياسة الاحتواء التي اتبعتها الدبلوماسية الاردنية نجحت في التعامل مع اللاجئين السوريين والعراقيين، وهي بحد ذاتها قصة نجاح وفخر اردني".

وأوضح المصري ان الاحصائيات الخاصة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تشير إلى وجود 4ر1 مليون سوري في الاردن ويشمل هذا العدد السوريين المقيمين في الاردن قبل الحرب ، والعدد مرشح للزيادة ولا تباشير لغاية الان او بوادر لحل قريب لها، لافتاً إلى ان الامر الذي وضع الاردن على قائمة ثاني اكبر نسبة من اللاجئين، وخامس اكبر من اللاجئين في العالم وهو تحد تواجهه الدولة الاردنية.

ودعا الى ان يتزامن دعم اللاجئين على الارض الاردنية بدعم وتعزيز مكتسبات التنمية الوطنية للفئات الاقل حظاً وللمواطن الاردني الذي تحمل ارتفاع اسعار السكن، والضغط على الموارد الوطنية وما رافقها من ارتفاع اسعار كبير ارهق المواطن وقدراته، ودعم مكتسبات التنمية بهدف تخفيف الاحتقان الشعبي جراء ذلك.

كما دعا المصري الى ضرورة أن يتم معالجة امر اللجوء بطريقة مختلفة، فالدول المضيفة للاجئين هي التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق اللاجئين. بينما الاصح ان نذهب الى ابعد من ذلك لنحاسب الدول او الانظمة او الجماعات الذين تسببت باللجوء وفي حالنا اليوم العبء الاساسي يقع على الدولة المضيفة وليس على الدول المسببة للجوء.

وأكد ان الاردن يستحق ان تتوجه اليه انظار جميع الممولين للاجئين من العرب والدول المانحة ومنظمات دولية بوعي تام ان الاردن دولة محورية، لتقاسمه الدعم اللوجستي والمادي المترتب على الاضافة ولتخفيف هذا العبء على كاهل الشعب الأردني وبخاصة فئاته الفقيرة، وان يتأتى هذا الدعم ايضاً للنظام السياسي ومساندته الذي سهل المهمة الدولية وتحمل اعباء الفرقاء التي بسببهم كانت هجرة المواطن السوري وهروبه الى واحات الأمان في الاردن.

في حين اكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أن الاردن تعود وافتخر أن يكون الملاذ الآمن لأشقائه العرب ولكن في ذات السياق يجب مراعاة مصلحة الاردن وكيف ممكن له أن يقوم بدوره دون خذلان اخوته ودون أن يتأثر المواطن الأردني.

وأضاف أن الاردن انتقل من موقف الاغاثة واعانة الأشقاء وتخصيص مخيمات الى مرحلة آخرى تمتد الى مدى متوسط وطويل، وهذا يضع الأردن والمجتمع الدولي في موقف لاعادة النظر في احتياجات اللاجئين التعليمية والصحية وامكانية الانخراط في سوق العمل.

واوضح الرزاز فيما يتعلق بجانب العمل والتشغيل ، ان هذا الموضوع قد يكون خلافيا حيث أنه ليس من السهل على الأردني العاطل عن العمل تقبل أن يكون هناك لاجئا سوريا يأخذ محله، إلا في حالة أن يكون هذا العمل "تكميليا" وليس "احلاليا" وأن يكون في قطاعات لا يقبل عليها الأردنيون مثل الزراعة والانشاءات.

وبخصوص التعليم قال "إنه يجب أن لا يكون خلافيا اطلاقا، لأنّه حق انساني يجب أن لا يحرم أي انسان منه مهما كانت ظروفه. كما أنّ مصلحة الاردن والمجتمعات تكمن في تعليم هذا الجيل بحيث لا يكون فريسة لكل أفكار الكراهية والتطرف والاجرام وكل ما ينتج عن اضاعة فرص التعليم واكتساب المهارات والقيم.

وقال "علينا أن نعمل جميعا بهذا الاتجاه لأن عدم دخول فئات كبيرة في منظومة التعليم سيشكل خطرا على الأطفال والشباب أنفسهم وعلى الآخرين وعلى أمن وسلامة الأردن.

وقال أنّ اللجوء السوري زاد العبء على التعليم الذي يعاني أصلا من مشكلات عدة وهذا يعزز من أهمية الشراكة الحقيقية بين الأردن والمجتمع الدولي والمؤسسات المانحة.

وأضاف الرزاز أنّ الحكومة التزمت بنتائج مؤتمر لندن، ومؤتمر بروكسل بتوفير التعليم كحق لكل طفل ضمن بيئة تربوية آمنة مهما كانت جنسيته، حيثُ ركزت الوزارة من خلال العديد من الاجراءات على "التعليم النظامي" حيثُ بلغ عدد الطلبة السوريين الملتحقين بمختلف مراحل التعليم النظامي في المملكة (2016/2017) 124781 طالباً وطالبة، يتوزعون على النحو الآتي: 54152 طالبا وطالبة يدرسون في (198) مدرسة في الفترة المسائية، وكانت الوزارة قد استحدثت (100) مدرسة مسائية جديدة اضافة لـ (98) مدرسة سابقة، في حين ان (33914) طالباً وطالبة في (44) من مدارس مخيمات اللجوء.

وأضاف الرزاز أن هناك برنامج التعليم الاستدراكي Catch-Up الذي يتيح الفرصة للطلبة ممن هم خارج مقاعد الدراسة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وعن عمر (9-12) سنة ولا تسمح لهم التعليمات بالالتحاق بالتعليم النظامي، حيثُ انشأت الوزارة برنامجاً استدراكياً (ضمن برامج التعليم غير النظامي) يستهدف هذه الفئة من الطلبة، ويعمل هذا البرنامج على تسهيل وصولهم الى التعليم النظامي، ولهذه الغاية انشأت الوزارة (68) مركزاً في مدارس الفترتين التحق بها ما يقارب (1600) طالب وطالبة بالاضافة الى (621) طالبا وطالبة التحقوا ببرامج اخر من التعليم غير النظامي على سبيل المثال، ببرامج المتسربين ومحو الأمية، اما فيما يتعلق بمرحلة ما قبل المدرسة فقد تم التوسع في التحاق الاطفال وذلك من خلال تأسيس رياض اطفال في مخيم الزعتري حيث التحق بها (456) طفل.

من جانبه قال السفير السويدي المعتمد لدى المملكة أريك أولين هاج، إن هناك أكثر من 60 مليون لاجئ في العالم أجمع، وأن نحو 20 مليون لاجئ موجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن الأردن من الدول التي أخذت على عاتقها مسؤولية استضافة اللاجئين، حيثُ أنها تستضيف الكثير من اللاجئين من مختلف الجنسيات الأمر الذي يحملها الكثير من الأعباء.

وأشار السفير السويدي إلى أن بلاده استقبلت خلال عام 2015 نحو 163 ألف طلب لجوء إنساني، لافتاً إلى أن السويد تعتبر بلاد حرية قوية وديمقراطية.

كما أكد ان على المجتمع الدولي ان يتعاون ويتشارك في المسؤولية من أجل وقف الهجرة القسرية ووقف العنف في مناطقه.

من جهته قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن (UNHCR) السفير ستيفانو سيفير، إن الأردن استضاف عددا كبيرا من اللاجئين منذُ عدة عقود، وأن أعداد اللاجئين لاتزال في تصاعد مستمر.

وتناول إمكانية المساهمة مع جهود الحكومية الأردنية في استضافة اللاجئين، ومساعدتها في جهودها التنموية والتطويرية في تمكين أجيال المستقبل.

وأكد سيفير أن مسؤولية اللاجئين لا تقع على عاتق الأردن فحسب، إنما هي مسؤولية الجميع وعلى المجتمع الدولي أن يدعم ويساند الأردن، الذي استضاف الكثير من للاجئين وتأثرت الكثير من قطاعاته الحيوية جراء ذلك.

بترا