شركة "أوبر" تخضع لتحقيقات بشأن التهرب من السلطات
واعترفت الشركة بأن هذه الأداة البرمجية ساعدتها في التعرف والالتفاف على المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يحاولون كبح جماح أوبر في المناطق التي لم تتم الموافقة عليها بعد مثل بورتلاند بولاية أوريغون.
وحظرت الشركة استخدام الأداة لهذا الغرض بعد وقت قصير من نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريراً حول وجودها في مارس (آذار)، وصرحت أن هذه البرمجية قد تم إنشاؤها للتحقق من طلبات الركوب لمنع الاحتيال وحماية السائقين.
ويتحول التحقيق الجنائي إلى مشكلة كبيرة تواجه الشركة التي واجهت مؤخراً مجموعة من القضايا التجارية والقانونية، وأعقبت الشركة أن الأداة كانت تستخدم بشكل طفيف في مدينة بورتلاند قبل الموافقة على الخدمة هناك في عام 2015.
وقالت المصادر أن التحقيق ما يزال في مراحله الأولى، وأنه قد يشمل اتهامات بارتكاب انتهاكات جنائية فيدرالية محتملة، حيث تلقت الشركة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في كاليفورنيا الشمالية للحصول على وثائق تتعلق بكيفية عمل الأداة.
كما تريد الهيئة معرفة مكان نشر البرمجية، مما يؤكد وجود تحقيق جنائي جاري، ويعتبر الاستدعاء من قبل هيئة المحلفة الكبرى بمثابة طلب رسمي للحصول على وثائق أو شهادات بشأن جريمة محتملة ولا يشير إلى وجود مخالفات بحد ذاته.
وصرحت الشركة أن الأداة تحجب الموقع الحقيقي للسيارة في ظروف مختلفة بما في ذلك إمكانية وجود تهديدات مادية أو مجرد اختبار الميزات الجديدة، وتعد الأداة جزء من نظام أوبر الأوسع الذي يدعى "انتهاك شروط الخدمة".
ويعمل هذا البرنامج على تحليل بطاقة الائتمان وتحديد الجهاز وبيانات الموقع الجغرافي وعوامل أخرى للتنبؤ فيما إذا كان طلب الركوب شرعي، وجرى استعمال هذه التكنولوجيا بشكل جزئي لمنع الغش وحماية السائقين من الأذى.
