سعر الفائدة على سندات الخزينة

المدينة نيوز- كتب: فهد الفانك -ألغى البنك المركزي مزاداً لسـندات الخزينة بمبلغ 50 مليون دينار تستحق بعد سـبع سنوات لأنه وجد أن سعر الفائدة الذي عرضته البنوك مرتفع لدرجة غير مقبولة ، ويقال أنه يزيد عن 5ر7%.

يبدو أن للسـوق رأياً يختلف عن توقعات البنك المركزي ووزارة المالية ، ذلك أن السـعر المعروض جاء في مزاد علني سـاهمت فيه البنوك في ظل تنافس كامل بين عدد كبير منها تتوفر لديها سـيولة فائضة.

هـل بالغت البنوك في طلب سـعر فائدة أعلى من اللازم ، أم أن البنك المركزي هـو الذي بالغ في تخفيض سعر الفائدة دون المستوى الذي يتقـرر في السوق؟.

الغريب في الأمر – ظاهرياً على الأقل–أن البنوك تقبل استثمار فوائضها المالية في البنك المركزي بسـعر 2% ، ولا تقبل سـعر فائدة على سندات متوسطة الأجل بأضعاف هذه النسبة.

السـبب في ذلك يعود إلى توقعات البنوك بأن أسعار الفائدة على الدينار لن تظل طويلاً عند المستوى المتدني الحالي ، فإذا ارتفعت – كما هو متوقع–فإن قيمة السـندات في السوق سـوف تهبط ، لأن الفائدة التي يجنيها حامل السـند ثابتة لمدة طويلة نسبياً.

فترة سـبع سنوات تبدو معقولـة من وجهة نظر وزارة المالية ، ولكنها طويلة جداً من وجهة نظـر البنوك ، فهناك مخاطر عديـدة تأخذها بالحساب مثل احتمالات تغير سعر الصرف ، إلى جانب احتمالات ارتفاع سـعر الفائدة ، وعـدم توفر السيولة الكاملة في السندات فيما إذا رغب البنك في تسـييلها.

ولكن ما هي حاجـة وزارة المالية للاقتراض المحلي طويـل الأجل إذا كان من شأنه مضاعفة كلفة الفائـدة ، ولماذا لا تواصل عمليات الإصدار والإطفاء الروتينية المعتادة وتسـتفيد من سعر الفائـدة المتدني حالياً.

تبقى ملاحظة جانبية تثير الحيرة. فإذا كان صافي الاقتراض المحلي للخزينة خلال سـبعة أشهر قد ارتفع 461 مليون دينار ، فما تفسـير هذا الرقـم الكبير من زيادة مديونية الخزينة إذا صح أن عجـز الموازنة خلال نفـس الفترة لم يزد عن 283 مليون دينار؟ فماذا فعلـت وزارة المالية بالفرق البالغ 178 مليون دينار إذا كانت لم تنفقـه ولم تودعه في البنوك؟.  (الراي)