أفغانستان تبدأ في تفكيك شركات الامن الخاصة

المدينة نيوز -  قالت وزارة الداخلية الافغانية يوم الاحد انها بدأت في تفكيك شركات الامن الخاصة وأغلقت ثماني شركات وصادرت أكثر من 400 قطعة سلاح.
وتجيء الخطوة في اطار خطة الرئيس حامد كرزاي لتسلم كل المسؤوليات الامنية من القوات الاجنبية بحلول عام 2014 .

وقال المتحدث باسم الداخلية زيماراي بشاري انه منذ أصدر كرزاي مرسوما بهذا الشأن في أغسطس اب الماضي وضعت خطة لعملية التفكيك المتوقع أن تستكمل بحلول نهاية العام. وأضاف أن الامم المتحدة وقوة المعاونة الامنية الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي أيدتا الخطة.

وأضاف في لقاء صحفي دوري "تطبق وزارة الداخلية هذه الخطة بجدية وحسم."

والجهات المستهدفة أولا هي الجماعات المسلحة غير القانونية التي تعمل كشركات أمن خاصة والشركات التي تعمل بتراخيص مؤقتة وتلك التي ترافق القوات الاجنبية وأفرادها ضالعون في أعمال اجرامية وخروقات أمنية.

وقال بشاري ان الحكومة أغلقت بالفعل شركة أمن أفغانية يعمل بها 75 موظفا وكذلك عددا من المجموعات الاصغر التي ترافق القوافل.

أما الشركات المعفاة من خطة التفكيك فتلك التي يعمل حراسها داخل مجمعات تستخدمها سفارات أجنبية وشركات عالمية ووكالات اغاثة وجمعيات خيرية.

وقال الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي في أفغانستان في أواخر الشهر الماضي ان كرزاي مستعد أيضا للسماح للشركات العاملة داخل بعض المواقع الثابتة مثل محطات الطاقة بمواصلة العمل.

وقال بشاري "الخطة موضوعة بطريقة لا تسبب فجوة أمنية وتتيح لنا في الوقت ذاته تفكيك شركات الامن الخاصة."

وأضاف أن بامكان العاملين في تلك الشركات الانضمام لقوات الامن الافغانية اذا شاءوا.
ومضى قائلا انه ليس لديه تقدير لاجمالي عدد الشركات لكن هناك 52 شركة مسجلة لدى الحكومة نصفها شركات أجنبية.

وتقدر أفغانستان أن هناك ما يصل الى 40 ألف أفغاني يعملون لدى شركات الامن التي ينظر اليها على أنها تنفذ عمليات أمنية خارج سيطرة الحكومة. ورؤية حراس تلك الشركات المسلحين تسليحا مكثفا وهم يجبرون السيارات على افساح الطريق من المشاهد الشائعة بشوارع أفغانستان.

ويرى كثير من الافغان أن هؤلاء الحراس يتمتعون بحصانة تقيهم من الادانة في سلسلة من الفضائح وجرائم القتل وغيرها.

وقال مصدر أمني أفغاني ان حكومة كرزاي حاولت العام الماضي سدى أن تسجل هذه الشركات وتحدد كمية الاسلحة التي لديها ومصدرها وحجم هذا القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية العام الماضي انها ستعيد النظر في تشغيل متعاقدين في سفاراتها بالخارج بعد فضيحة ضلوع حراس أمن في تحرش جنسي في سفارتها بكابول. (رويترز )