دعوات لفصل عقود الايجار التجاري عن السكني ضمن قانون المالكين والمستأجرين

المدينة نيوز - قال عدد من مالكي العقارات ان أي تعديل على قانون المالكين والمستأجرين يجب أن يدخل توازناً بين حقوقهم واحتياجات المستأجرين.
واضافوا في مقابلات مع (بترا) اليوم الاثنين إن الظروف المختلفة المتعلقة بعقود الإيجار التجارية والسكنية تؤكد ان أي تعديل يجب أن يعالج هذين النوعين من الإيجار بشكل منفصل.
واعتبروا ان القانون يقوم على إعطائهم تعويضاً عن الخسائر التي تكبدوها جراء شغل المأجور من دون بدل عادل مقابل القانون القديم الذي حرمهم من الإيجار العادل في أملاكهم التي بنوها او ورثوها.
واشاروا الى ضرورة توصل كل من المالك والمستأجر الى حلول عملية ترضي الطرفين سواء بزيادة بدل الإيجار او الإخلاء بطريقة سلمية دون اللجوء الى المحاكم ، لافتين الى استشعار بعض المالكين بضرورة وضع سقف أعلى للإيجار.
وقال هاني الشمري وهو مالك لإحدى العقارات المؤجرة ومستأجر في الوقت ذاته ان هناك كثيرا من المستأجرين سواء للعقار التجاري والسكني توصلوا الى اتفاق مع اصحاب الاملاك لزيادة بدل الإيجار متفادين بذلك عمليات الاخلاء التي تؤدي الى كوارث اجتماعية.
وقال ياسر ملحس احد المؤجرين للشقق السكنية انه لا يمكن اعتبار كل الملاك من الاغنياء سواء وقت صدور القانون او بعده وربما بسببه تحول كثير منهم الى شريحة الفقراء رغم ما يمتلك على الورق، والبعض الاخر بامس الحاجة الى الاموال او حتى الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم او لأولادهم.
وأضاف ان كثيرا من المستأجرين يقومون باستئجار شقق بمبالغ اعلى بكثير من عوائد الإيجارات التي يتقاضونها الأمر الذي يشكل إهدارا لكل ماتعنيه كلمة الملكية، مشيرا الى ضرورة صيانة حق المالك في ملكيته الخاصة اضافة الى الحق في السكن سواء اكان للمستأجر او المؤجر.
وقال المالك عزت العزيزي الذي له عقارات تجارية وسط العاصمة ان القانون لم ينصف المالكين كثيرا حيث ان العقد وهو شريعة المتعاقدين يجب ان لا يكون اجباريا على طرف دون اخر، مشيرا الى ان كثيرا من المالكين حرموا من الاستفادة الحقيقية من املاكهم.
ونوه العزيزي الى ان ما يقال من حجج بان الملاك حصلوا على حقوقهم من عائد السنين الطويلة السابقة من الايجار او انهم حصلوا على مواد بناء واراض باسعار زهيدة هو منطق مغلوط لان المستأجر استفاد منها منذ عقود طويلة بصورة اكبر من المالك.
وتساءل امجد المصري وهو مالك اخر لعقار تجاري وسكني لماذا يحرم الملاك من التمتع بحقوق ملكيتهم سواء في المقابل العادل الذي يوازي القيمة الحقيقية او في الحصول على الشقة للانتفاع الشخصي او حتى بامكانية البيع طبقا لاسعار السوق، مشيرا الى ضرورة توزيع الاعباء التي يتحملها المجتمع وتحديدا بين الدولة والاغنياء ومنهم اغنياء المستأجرين.
ورأى المتخصص في الشؤون العقارية محمد ملحم ان القانون بصيغته القديمة ادى الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال بالصيانة، فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لديه الرغبة او حتى المصلحة في تحملها، ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها على الوجه المطلوب.
ودعا الى ضرورة ايجاد دراسة واضحة ومعمقة لتعديل القانون الجديد الذي يرى انه دمار للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الاخلاقية بل ومدمر ولو بصورة بطيئة للمجتمع.
وقال المالك رمزي حداد انه عند صدور القانون في عام 2000 قام كثير من المستثمرين بشراء عمارات سكنية او مجمعات تجارية بغرض الاستثمار معولين على بدء تطبيق القانون نهاية العام، معتبرا اياه احد القوانين التي تشجع الاستثمار في العقار.
واكد ان الدستور يكفل حماية الملكية الخاصة وينص على نظام التملك الحر ويقر من جهة أخرى ضرورة تشريع قانون ايجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فلا يبخس المالك وخصوصاً القديم ايرادات أملاكه.
وكان عدد من تجار وسط العاصمة اكدوا في وقت سابق في لقاء تشاوري بحضور رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي وعدد من أعضاء مجلسها، ان إقرار القانون بصيغته الحالية سيخلق مشاكل اجتماعية ستطال كل شرائح المجتمع مطالبين بحل يرضي جميع الأطراف. "بترا"