توقيع محضر اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة

المدينة نيوز - وقع الأردن والسعودية اليوم الاثنين محضر اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الثالثة عشرة والذي يتضمن سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.
وتضمن محضر الاجتماع الذي وقعه عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي وعن الجانب السعودي وزير النقل السعودي جبارة الصريصري في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التأكيد على ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وطلب الاردن من الجانب السعودي تأييد رغبته لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر مع الدول والمجموعات وفي المجال التجاري طلب الأردن من الجانب السعودي تحسين إجراءات مناولة البضائع عند التفريغ وإعادة التحميل للبضائع باستخدام الرافعات على الحدود الأردنية السعودية كون الإجراءات الحالية تؤثر على شكل البضاعة، كما طلب الجانب الأردني التسريع بإجراءات التخليص على البضائع المصدرة إلى السوق السعودي لتجنب تعريض البضائع للتلف بسبب تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة.
كما طالب الاردن بمنح التجار ورجال الأعمال الأردنيين تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية لعدة سفرات، وأفاد الجانب السعودي بأنه سيتم إحالة الطلب للجهة المختصة اضافة الى عدم منح شهادات المنشأ العربية لبعض السلع مثل (مواسير حديد) و (حليب ريجيليه) والتي لا تتوفر بها قواعد المنشأ العربية.
وأفاد الجانب السعودي بان جميع شهادات المنشأ الصادرة عن المملكة العربية السعودية مستوفية لقواعد المنشأ العربية واذا وجد ملاحظات لدى الجانب الاردني يتم تزويد الجانب السعودي بها وفق الالية المتبعة في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
و في مجال الاستثمار اتفق الجانبان على مواصلة بحث مشروع بروتوكول التعاون الفني بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية حتى يتم التوصل إلى صيغة مناسبة لبرنامج التعاون الفني بينهما اضافة الى التريث في بحث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين إلى حين البت بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي صادقت عليها الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية خاصة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم بدراسة تفعيلها حالياً وذلك وفقاً لتوصيات اجتماع الدول الأعضاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
اما في مجال المنافسة فقد استفسر الجانب الأردني عن آخر المستجدات بخصوص مشروع اتفاقية التعاون في مجال المنافسة والتي قدمت للجانب السعودي خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الأردنية السعودية المشتركة، وأفاد الجانب السعودي بان المشروع ما زال قيد الدراسة وسيتم تزويد الجانب الاردني بالملاحظات حول مشروع الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
وفي مجال المعارض استفسر الجانب الأردني من الجانب السعودي عن آخر المستجدات بخصوص مشروع اتفاق التعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز تنمية الصادرات السعودي والذي تم تقديمه للجانب السعودي خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية الأردنية السعودية المشتركة، وأفاد الجانب السعودي بان المشروع ما زال قيد الدراسة وسيتم تزويد الجانب الأردني بالملاحظات حول مشروع الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
وفي هذا المجال أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال تحديث وتطوير الصناعات القائمة وتبادل الخبرات والمعلومات والدورات التدريبية والجولات الاستطلاعية المتعلقة بالترويج، وسياسات واستراتيجيات تنمية الصادرات وكيفية دعم قطاعي الصناعة والخدمات خاصة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وفكرة الترابط الصناعي وكذلك الاستفادة من الخبرات الاستشارية بهذا الخصوص وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والخدمية والترويجية للسلع وبشكل سنوي، وتكثيف إقامة المعارض المتخصصة للعرض والبيع المباشر للمستهلك بهدف التعريف بالمنتجات والسلع التصديرية الوطنية في البلدين.
وفي المجال الصناعي والمدن الصناعية اتفق الجانبان على التنسيق لعمل حملات ترويجية للمدن الصناعية والتعريف بما تقدمه مؤسسات المدن الصناعية لدى الجانبين من إعفاءات وتسهيلات ضمن مدنها الصناعية، كما اتفقا على تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين ومخاطبة رجال الأعمال والمعنيين في قطاع الصناعة للاطلاع على واقع الصناعات في المدن الصناعية لدى الجانبين.

وفيما يتعلق في مجال حماية الإنتاج الوطني سلم الجانب الأردني الجانب السعودي مشروع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين في مجال حماية الإنتاج الوطني، وسيقوم الجانب السعودي بدراسة المشروع والرد عليه في اقرب وقت ممكن.
وفي مجال المواصفات والمقاييس اتفق الجانبان على الالتزام ببرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الموقع بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الموقع بتاريخ 12/7/1429هـ الموافق 15/7/2008 ميلادية وإصدار شهادات مطابقة للمنتجات المصدرة من السعودية وإعلام الجهات المختصة الأخرى بالمنتجات الوطنية الحاصلة على علامة الجودة.
وفي مجال التأمين طلب الاردن من الجانب السعودي الانضمام إلى اتفاقية التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية لسنة 1975 (البطاقة البرتقالية) بهدف تيسير انتقال المواطنين السعوديين إلى المملكة والى الدول المجاورة إضافة إلى تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، وأفاد الجانب السعودي بانه سيتم دراسة هذا الطلب والرد عليه بالطرق الدبلوماسية.
وفي مجال الجمارك أكد الجانبان على سرعة انجاز عملية ربط جمرك الحديثة السعودي وجمرك العمري الأردني الكترونياً.
وفي المجال المالي والضريبي اتفق الجانبان على استكمال المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية الازدواج الضريبي على أن يتم تحديد الموعد المناسب لعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية بأسرع وقت ممكن.
وفي مجال القطاع الخاص طلبت الغرف التجارية والصناعية الأردنية التعاون مع برنامج الصادرات السعودية لتعريف رجال الأعمال الاردنيين بالتسهيلات التي يقدمها البرنامج من خلال المعارض والملتقيات الاقتصادية التي تقام في الاردن، وقد رحب الجانب السعودي بذلك.
ورحبت اللجنة بالنتائج الايجابية للاجتماع السابع لمجلس الأعمال الأردني السعودي المنعقد على هامش اجتماعات هذه الدورة، وأكدت اللجنة على الاستمرار في مساندة جهود مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتطوير وتنمية المبادلات التجارية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وتبادل المعلومات.
وفي مجال الصحة والدواء والغذاء اتفق الجانبان على تفعيل بنود وثيقة التعاون والتكامل في المجال الصحي الموقعة بين وزارتي الصحة وتفعيل بنود البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك بين مستشفى الأمير حمزة في الاردن ومدينة الملك فهد الطبية بالسعودية.
واتفق الجانبان على تفعيل بنود البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال زراعة الأعضاء الموقعة بين وزارتي الصحة وطلب الجانب السعودي ضرورة التأكيد على المستشفيات الأردنية الخاصة بالالتزام بلائحة الأجور المقررة.
وأشار الاردن الى أنه تم إنشاء مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة الأردنية من مهامها التنظيم والإشراف والرقابة على الخدمة المقدمة في القطاع الخاص والتأكد من جودة الخدمات المقدمة واعتدال أسعارها.
واتفق الجانبان على تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الدواء الأردني في السعودية وإعادة النظر في أسعار الأدوية الأردنية المسجلة قديماً في السعودية وكذلك معاملة الدواء الأردني معاملة الدواء السعودي في التسعير أسوة بمعاملة الدواء السعودي معاملة الدواء الأردني في الأردن.
وأوضح الجانب السعودي أن تسجيل الأدوية في السعودية يخضع لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية ويطبق على جميع شركات الأدوية التي ترغب في تسجيل منتجاتها في السعودية بما فيها شركات الأدوية السعودية كما وعد بدراسة طلب الجانب الأردني فيما يتعلق بتسعيرة الأدوية السعودية.
وفي مجال النقل طلب الاردن من السعودية تسهيل حركة الشاحنات بالدخول فارغة بقصد تحميل المستوردات الأردنية من السعودية وتحديداً مادة الكلنكر، وأفاد الجانب السعودي ان هناك وفرا في الشاحنات السعودية وفي حال وجود حاجة لدخول شاحنات أردنية فارغة فسيتم التصريح لها.
كما طلب الاردن الحد من دخول الحافلات السعودية الفارغة غير المرخص لها من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتحميل حجاج ومعتمري السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الحدود الأردنية بسبب عدم وجود وكيل رسمي دولي لهذه الحافلات في الأردن، وذلك التزاماً باتفاقية النقل البري بين البلدين، حيث يتجاوز الأردن بإدخال هذه الحافلات تقديرا لعلاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وأفاد الجانب السعودي بأنه سيتم ابلاغ الناقلين بذلك.
وطلب الاردن بحث إمكانية السماح لسائقي سيارات الركوب الصغيرة الأردنية بالتجوال داخل الأراضي السعودية وتحديد مسار هذه السيارات بشكل واضح داخل الأراضي السعودية، وأفاد الجانب السعودي انه ملتزم بتطبيق اتفاقية النقل البري بين البلدين.
وأشار الجانب السعودي إلى قيام بعض مكاتب نقل الركاب في الأردن بإرسال البضائع المقيدة مع سيارات الأجرة والحافلات ما يترتب عليه تأخير إجراءات الركاب المسافرين على هذه السيارات وكذلك قيام بعض سائقي الحافلات بإنزال عدد من الركاب المدرجين في كشف الحافلة لإركابهم في سيارات الأجرة وتعبئة كشف آخر يدوي بأسمائهم قبل الدخول إلى الجمرك السعودي (جمرك حالة عمار) مخالفة للمادة السادسة من اتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين والتي تشترط أن يكون تحميل الركاب عن طريق مكاتب ترحيل مرخص لها من قبل السلطات المختصة.
وكرر الاردن رغبته بتعديل ملحق الطرق الجوية التابع للاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والسعودية عام 1963، وذلك بإضافة نقطة المدينة المنورة إلى النقاط التي يحق لمؤسسات النقل الجوية المعينة من قبل الأردن التشغيل إليها في السعودية، علماً بأن شركة الملكية الأردنية باشرت بتشغيل رحلاتها المنتظمة إلى المدينة المنورة في اذار الماضي.
وفي مجال الزراعة رحب الاردن بقرار السلطات السعودية رفع الحظر عن تصدير الأغنام الحية إلى السعودية وكذلك رفع الحظر عن دخول الخضار الأردنية إلى السعودية وفقاً للشروط الموضحة في القرارين، ووعد الجانب الأردني بتزويد الجانب السعودي بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة للسعودية وبأسماء ونماذج تواقيع الموظفين المختصين ومن ينوب عنهم من خلال الطرق الدبلوماسية.
وبحث الجانبان اشتراطات الجانب الأردني لاستيراد البطاطا من السعودية والتي تم إيقاف استيرادها بناء على قرار لجنة صحة النبات بسبب تفشي مرض العفن البني البكتيري الحجري على بطاطس المائدة في المملكة العربية السعودية، وأفاد الجانب الأردني انه تم اعتماد مواقع محددة في كل من تبوك وحائل للاستيراد منهما.
وطلب الجانب السعودي تعزيز التعاون الفني بين مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض والجهات المعنية الأردنية لتسجيل الخيل العربية في الأردن من خلال تبادل الزيارات وعقد الدورات وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للخيل العربية بين الطرفين وقد وعد الجانب الأردني بإحالة الطلب إلى الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية أعرب الجانبان عن ارتياحهما لحجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال النفط الخام والمشتقات النفطية الذي يتم بموجبه توريد احتياجات الأردن من النفط الخام من السعودية، ورحبا بالسعي المشترك لتوقيع بروتوكول التعاون الفني بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن ووزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في مجال الجيولوجيا والتعدين، كما جدد الجانب الأردني رغبته بالتوقيع على بروتوكول للتعاون الفني في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بين البلدين الشقيقين.
وأبدى الجانب السعودي رغبته في تبادل الخبرات والمعلومات في أنظمة المياه واللوائح التنفيذية والإدارة المتكاملة لقطاع المياه واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والأنظمة التكنولوجية الحديثة في مجال تقنية معلومات المياه وتبادل الخبرات والتعاون حول مشاريع التوليد الكهربائي الخاص وإعداد اتفاقيات بيع وشراء الطاقة الكهربائية وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وخصخصته والتعاون في إعداد المواصفات الفنية وتحضير شروط العطاءات ووثائقها وتقييم وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية والتدريب الكهربائي بين البلدين وإعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال إدارة وترشيد استخدام الطاقة.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم أشاد الجانب السعودي بما جاء في البرنامج التنفيذي من مقترحات، الا انه يرى عدم مناسبة الاقتصار على ما ورد في البرنامج وترك المساحة لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

ورحب الجانبان بتمديد العمل بالبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين وزارتي التربية التعليم في البلدين للأعوام 2009-2010-2011 وتفعيل البرنامج التنفيذي.
وفي مجال الثقافة رحب الجانبان بالتوصل إلى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في الاردن ووزارة الثقافة والإعلام السعودية للأعوام (2010-2012)، على أن يتم الاتفاق على توقيع البرنامج التنفيذي عبر القنوات الدبلوماسية بين وزارة الثقافة الأردنية ووزارة الثقافة والإعلام السعودي.
وفي مجال البيئة أكد الجانبان أهمية التعاون في المجالات البيئية المختلفة ومواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين لاتخاذ الترتيبات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية البيئية التي تمت صياغتها من قبل الجانبين.
وفي مجال العمل اعرب الاردن عن امله بزيادة استقطاب الكفاءات الأردنية للعمل بالسعودية وذلك بتحفيز القطاع الخاص على الاستعانة بالخبرات والكفاءات الأردنية وأفاد الجانب السعودي بان ذلك منوط بالقطاع الخاص وستكون الأولوية للكفاءات المؤهلة. وفي مجال التدريب المهني رحب الجانبان بالتجارب الناجحة للبرامج التدريبية التي يتم تصميمها وتنفيذها بين مؤسسة التدريب المهني الأردنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية السعودية، وأكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذ أية برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية في السعودية في مجال التدريب المهني.
وفي مجال الأشغال العامة والإسكان طلب الجانب السعودي الاطلاع على الخبرات الاردنية في إدارة المباني الحكومية وتصنيف المقاولين وطرق المحافظة على المباني التاريخية والأثرية ومشاركة القطاع الخاص في مجال تنفيذ الأبنية والطرق.
وفي مجال الأراضي والمساحة طلب الجانب السعودي زيارة دائرة الأراضي والمساحة الأردنية بهدف الاطلاع على خبرات الجانب الأردني في مجالات المسح العقاري والتسجيل العيني للعقار ونظم معلومات الأراضي والمعلومات الجغرافية وإنتاج الخرائط.
وفي مجال السياحة والآثار اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإحصاءات السياحية وتطوير نظم إحصاءات قطاع الإيواء والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات تطوير السياحة الاستشفائية والتراثية والريفية وسبل تنميتها وتطوير مستوى التعاون في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار والآليات المتبعة في مجال التعامل مع البعثات العلمية الأجنبية وإدارة مواقع التراث الثقافي العالمي.
وفي مجال البلديات سلم الجانب الأردني الجانب السعودي مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية وسيقوم الجانب السعودي بالرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي مجال الإعلام طلب الاردن من الجانب السعودي بحث التوقيع على برنامج تعاون إعلامي بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة الأنباء السعودية (واس) وأفاد الجانب السعودي بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة والرد في اقرب فرصة ممكنة.
وفي مجال التنمية الاجتماعية اتفق الجانبان على التعاون في مجال التدريب في القطاع الاجتماعي وتبادل الزيارات للاطلاع على التجارب الناجحة في البلدين في مجالات الرعاية الاجتماعية (للمعاقين، المسنين، رعاية الأحداث، الأيتام، الأسرة والطفولة، والحماية الاجتماعية)، ومجالات التنمية الاجتماعية (الجمعيات الخيرية، التعاونية، تنمية المجتمعات المحلية، الاسر المنتجة، القروض الدوارة، الإرشاد الأسري).
وفي المجال الأمني والقنصلي اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي إعطاء صلاحيات لمدراء الحدود في المملكة العربية السعودية لتحصيل قيمة تجاوز الاقامة لكي لا يتم اعادة المواطنين الأردنيين من اجل دفع غرامات التجاوز، وقد أفاد الجانب السعودي بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية والرد في أقرب فرصة ممكنة.
وأشاد الجانب السعودي بالتحسن الملموس الذي طرأ مؤخراً على تعامل المنافذ الحدودية مع المواطنين وبالذات منفذ العمري، وكذلك تعامل الدوريات الخارجية على طريق الأزرق مع المواطنين والتعامل مع المحكومين السعوديين في السجون الاردنية.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق لمحاربة الجرائم الالكترونية وحجب المواقع التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب على الشبكة العنكبوتية.
وطلب الاردن تسهيل مهمة مرافقي المتعاقدة زوجاتهم او احد أفراد أسرهم مع الحكومة السعودية بمنحهم تأشيرات دخول للسعودية.
وفي مجال الحماية المدنية رحب الجانبان بالتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في شتى الجوانب خصوصاً تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مجال الدفاع المدني، وطلب الجانب الأردني من الجانب السعودي بحث التوقيع على التعليمات التنفيذية المقترحة لمذكرة التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين وزارة الداخلية في الاردن ووزارة الداخلية في السعودية.
وفي مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اتفقت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاردن على تنفيذ الخطة الزمنية للبرنامج التنفيذي ومذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. "بترا"