مسؤول في البنك الدولي يطالب بحماية الطبقة المتوسطة في مصر

المدينة نيوز :-  قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، محمود محي الدين، ان حماية الطبقة المتوسطة من التأثيرات السلبية للإصلاحات الاقتصادية تمثل أكبر تحد يواجه الحكومة المصرية حالياً. 

وشدد محي الدين في حوار تلفزيوني مساء الأحد مع  تلفزيون (إم بي سي) على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغوط التى تتعرض لها الطبقة المتوسطة في مصر، عن طريق تحسين رواتبها وتوسيع فرص العمل في السوق. 

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/تشرين أول 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل/نيسان الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف محي الدين أن الطبقة المتوسطة تتحمل أعباء كبيرة، لعدم استفادتها من الدعم الحكومي الذي تتمتع به فئات محدودي الدخل، ولا يوجد لديها فوائض مالية كافية لحمايتها. وأشار إلى أن تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة، الناتج عن ارتفاع الأسعار، يكون من خلال دعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل النقل العام بأسعار مناسبة.  وطالب بضرورة تحويل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، إلى ضريبة محلية يتم استخداها في المجتمعات اللتي تجببى منها، وعدم تحويلها للموازنة العامة للدولة. 

وبدأت مصر في سبتمبر/أيلول 2016 تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وحددت نسبتها بـ13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.  وبشأن قانون الاستثمار، قال نائب رئيس البنك الدولي ان»مصر ستحقق تقدماً في مؤشر ممارسة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لكن العبرة في التطبيق وليس بتقدم المراكز».

ومؤخرًا، قال البنك الدولي ان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في سنة 2016/2017، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في السنة المالية الماضية.

الأناضول