اقتصاديون يدعون مصر إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال وبذل جهد أكبر لجذب استثمارات مباشرة

المدينة نيوز :-  قال اقتصاديون انه يتوجب على مصر العمل على تيسير أنشطة قطاع الأعمال، وبذل جهد أكبر لجذب استثمارات مباشرة، كي تحقق تقدما تجاه التعافي الاقتصادي، بعد أن اجتازت أول مراجعة لها من صندوق النقد الدولي.
وزار وفد الصندوق القاهرة الأسبوع الماضي لتقييم جهود الإصلاح. وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة الماضي، قال الصندوق ان البرنامج شهد بداية جيدة، ووافق على صرف شريحة ثانية قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية. وأعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورفعت أسعار الفائدة في مسعى لاجتذاب العملة الصعبة إلى النظام المصرفي من جديد. وجذبت تلك الخطوة ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار من تحويلات المصريين في الخارج كانت تذهب من قبل إلى السوق السوداء.
كما استحدثت الحكومة ضريبة قيمة مضافة، وخفضت الدعم لتقليص العجز في الميزانية، وهي خطوات قال صندوق النقد الدولي أنها ستعزز وضع مصر المالي. وتحاول القاهرة خفض نسبة العجز إلى 9.1 في المئة السنة المقبلة من 10.9 في المئة متوقعة في السنة الحالية. وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري «نرى إصلاحات كبيرة من جانب الحكومة لخفض العجز، ونرى الأرقام تتحسن بما يفوق التوقعات فيما يتعلق بالسيولة الأجنبية في القطاع المصرفي».
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضات الربيع العربي، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

شهادة ثقة

قالت وزارة المالية المصرية ان مراجعة الصندوق «شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
ومنذ التعويم بلغت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المصرية 5.7 مليار دولار، مقارنة مع 100 مليون دولار قبل التعويم. وقالت ريهام الدسوقي، الاقتصادية في «أرقام كابيتال» للوساطة والأبحاث «نجحت مصر في جذب مبالغ كبيرة من استثمارات المحافظ. الخطوة الكبيرة التالية هي جذب استثمارات مباشرة، سواء محلية أو أجنبية، وكي يحدث ذلك ينبغي أن تكون البيئة التنظيمية لأنشطة الاستثمار واضحة». وتسن مصر قوانين تهدف لجذب استثمارات، ولكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون ان من الضروري تسريع الخطى لطمأنة المستثمرين.
وأضافت الدسوقي «الخطر الأكبر حاليا يتعلق بالتنفيذ، فكثير من المستثمرين سينتظرون لمعرفة كيفية التطبيق من خلال اللائحة التنفيذية. لذا ستتوقف الاستثمارات المباشرة الكبيرة حتى تتضح البيئة التنظيمية».
وأقر البرلمان قانون الاستثمار الذي تأخر كثيرا ويهدف للحد من البيروقراطية ويمنح حوافز للمستثمرين، ولكن لم يتم بعد إعلان اللوائح التي تكمل القانون.
وقال فرحات «إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية فليس هناك قانون… هذا يحول دون استغلالنا للإمكانات التي كان من الممكن أن نستفيد منها أمس لو اكتملت جميع الإصلاحات التشريعية». 
على صعيد آخر قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس ان مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار وذلك خلال الأسبوع المقبل. وكانت مصر باعت في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وفي ابريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
من جهة ثانية قال الجارحي الجارحي ان مصر تتوقع استمرار تراجع معدل البطالة ليصل إلى 11.7 أو 11.8 في المئة نهاية 2016-2017.
كانت الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12 في المئة في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس أن المعدل تراجع بالفعل إلى 12 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية مقابل 12.7 في المئة قبل عام.
وأضاف «الأخبار الإيجابية تأتي تباعا. معدل البطالة يسير في اتجاه نزولي منذ فترة نتيجة خلق فرص عمل أكثر من خلال المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.» وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر أمس أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.503 مليون في الربع الثالث من السنة المالية الحالية بانخفاض 88 ألفا عنه قبل عام.
وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.149 مليون موظف بزيادة 710 آلاف عن الربع المقابل من 2015-2016.
وقال الجارحي «معدل التوظيف في مؤشر مديري المشتريات ارتفع من 44.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 48.5 في نهاية أبريل/نيسان. نتوقع استمرار نزول معدل البطالة ليسجل 11.7-11.8 في المئة نهاية يونيو/حزيران المقبل بإذن الله.»
تعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان.