وذكر بيان للخارجية الأميركية أن التجهيزات والخدمات العسكرية التي ستحصل عليها السعودية، بموجب الاتفاقيات، ستضمن أمن السعودية والخليج، على المدى البعيد، في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المعدات العسكرية التي ستحصل عليها السعودية، تندرج ضمن خمس فئات؛ هي أمن الحدود ومحاربة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتطوير القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، فضلا عن الأمن الإلكتروني وتعزيز الاتصالات.
وفي موازاة مع المبيعات العسكرية، ستقدم الولايات المتحدة تدريبات مكثفة للقوات السعودية، بغرض تقوية الشراكة بين القوات المسلحة السعودية والأميركية.
أمن الحدود ومحاربة الإرهاب: تشمل هذه الفئة تعزيز قدرات السعودية بسفن الهوائية ودبابات وسلاح مدفعية ورادارات وعربات مصفحة وطائرات مروحية، علاوة على تدريبات لتعزيز قدرة السعودية على تحصين حدودها ضد الإرهابيين والتهديدات الأخرى.
أمن البحر والساحل: يتيح هذا المجال من التعاون العسكري للسعودية أن تدافع عن حرية الإبحار، فضلا عن تعزيز دفاعها وتجنب الهجمات. وبموجب الاتفاقيات المبرمة، سيجري تزويد السعودية بسفن مقاتلة متعددة المهام فضلا عن طائرات مروحية وزوارق لخفر السواحل ومنظومات أسلحة مرتبطة بها.
عصرنة القوات الجوية: في هذا الباب، ستتلقى السعودية أنظمة ودعما وتدريبات تمكنها من مواصلة مراقبتها الجوية، فضلا عن تأمين مجالها الجوي، كما ستضمن قدرات عسكرية أكثر دقة في إصابة الأهداف.
وتشمل التعزيزات، آليات نقل وطائرات للاستطلاع، موازاة مع استمرار الدعم للمنصات السعودية الحالية في القوة الجوية.
الدفاع الجوي والصاروخي: ستساعد منظومات دفاع صاروخية، مثل "باتريوت" و"ثاد" السعودية على حماية أراضيها والمنطقة من الصواريخ وباقي الهجمات الجوية.
الأمن الإلكتروني والاتصالات: تجهيزات ستعزز قيادة السعودية وشبكات المراقبة في الجيش، وذلك لأجل تحسين فعاليتها وانجسامها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
