الملحق الثاني للموازنة

كانت النفقـات العامة قد ارتفعـت بموجب ملحق الموازنة الأول ، الذي صدر في مطلع الشهر الثالث من السنة ، بمبلغ 160 مليون دينار لاستكمال بعض المخصصات الناقصة ، والآن يصدر ملحق ثان لنفس الغرض بمبلغ 350 مليون دينار ، مما يعني ارتفاع النفقـات العامة بمبلغ 510 ملايين دينار ، تعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتضاف إلى العجز المقرر أصلاً في الموازنة الأصلية الذي كان يناهز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا الملحـق يدل على أن الوقائع على الأرض هي التي تفرض نفسـها بصرف النظر عن المبالغ المرصودة في قانون الموازنة ، فالوقائع هي الثابت والموازنة هي المتغير. وتظل الموازنة تقـوم بدور تأشـيري كأداة تخطيط مبدئي أو سيناريو كامل المرونة.

بفحص مكونات الملحق الجديـد يتضح أنه متوازن حسابياً ، فهو يضيف إلى الإيرادات بقدر ما يضيف إلى النفقات ، مع فارق هام وهو أنه يضيف أو على الأصح يعترف بنفقات إضافية سـوف تدفع قبل نهاية السنة وربما كان بعضها قد اسـتحق ودفع فعلاً ، أما في جانب الإيرادات فإنه لا يضيف إيراداً جديداً ما كان ليحدث لولا صدور الملحق ، فالملحق يقـول إن المبلغ المرصود في الموازنة للمنح الخارجية لم يكـن مبالغاً فيه كما اعتقدنا في حينه ، بل كان متحفظاً جداً ، وأن الحصيلة الفعليـة للمنح الخارجية المنتظرة ستفوق التقديرات الواردة في الموازنة الأصلية بمبلغ 100 مليون دينار.

من جهة أخـرى فإن هذا الملحق يدل أيضاً على أن تقديرات الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لم تكن مبالغاً فيها ، بل كانت بمنتهـى التحفظ ، حيث اتضح الآن أن حصيلتها الفعلية ستزيد عما ورد في الموازنة بمبلغ 250 مليون دينار ولو أن إيرادات الشهور الثمانية الأولى لا توحي بذلك.

كان المأمول أن يؤدي فائض المنح الأجنبيـة والضرائب والإيرادات المتنوعة إلى تخفيض العجـز في الموازنة وليس تمويل نفقـات إضافية ، ولكن الواقع الصعب هو الذي يفرض نفسه كما ذكرنا.

نتطلع إلى مشـروع موازنة 2011 التي نأمل أن تتمكن من العودة بالعجز إلى مسـتويات آمنة ، وأن لا تحتاج لملاحق متوالية. (الراي)