القضاة: خطة تحفيز النمو الاقتصادي تهدف لاستغلال الإمكانات الواعدة للاردن

المدينة نيوز :- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان برنامج وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني تهدف إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.

واكد القضاة خلال ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الثلاثاء، حول خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018 _ 2022، ان تطبيق خطة وبرنامج تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح سيضاعف النمو في الاقتصاد خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا الى ان الخطة تسهم بوضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام وتوفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وبين أن الخطة جرى اعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يعد تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعمل على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية بمختلف القطاعات وتحديد المعوقات التي تقف بوجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة جهود الحكومة الهادفة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الى ان الحكومة اتخذت عددًا من القرارات والخطوات المهمة وعرض هذه القوانين والأنظمة الجديدة والمعدلة على البرلمان الأردني، وذلك لتسهيل وتعزيز منظومة ممارسة الأعمال والحد من البيروقراطية والإجراءات الروتينية العقيمة، وتحديث إطار التشريعات الاقتصادية وتبسيط المعاملات القضائية المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وأكد القضاة على ان الخطة تسعى الى تعزيز ايجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتوسع في المشاريع القائمة، وتخفيف الأعباء القانونية والتنظيمية لتسريع النمو والتوسع في هذا النوع من المشاريع، وتوفير الخدمات الاستشارية الداعمة لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتوفير سبل التمويل الميسر والمستدام، لرفع المساهمة الواعدة والقيمة المضافة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي هي خطة طموحة وحظيت باهتمام رفيع من قبل المستوى السياسي وقطاع الاعمال والرأي العام والأعلام، على أمل تذليل التحديات الضاغطة التي يواجها الاقتصاد الاردني بهذه المرحلة.

وأكد على اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص للمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الاردن، ما سيكون لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تشاركية، تسهم بإيجاد فرص عمل للأردنيين وينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

--(بترا)