«تعليق» المفاوضات ليس خياراً ؟ *
أبدأ بتبديد ما يمكن أن يثيره عنوان المقالة من "سوء فهم" ، فأنا لا أدعو لاستئناف المفاوضات حتى وإن جمّدت حكومة نتنياهو الاستيطان لشهرين أو ثلاثة أشهر ، فالمفاوضات في ظل المعطيات القائمة ، باتت معروفة النتائج سلفاً ، وهي ستكون أداة لالتهام ما تبقى من حقوق شعب فلسطين بدل أن تكون وسيلة من وسائل استعادتها.
ما قصدته بعنوان المقالة ، أن "تعليق المفاوضات" غير المرتبط بتبني استراتيجية فلسطينية بديلة ، سيفضي إلى ما سبق وأن أفضت إليه مراحل عديدة سابقة ، لم تلتئم خلالها موائد التفاوض ، وآخرها تلك المرحلة الممتدة من مختتم العام 2008 وحتى مفتتح السنة الجارية.
خلال تلك المراحل (الخالية من المفاوضات) ، كان "الحل النهائي" كما تريده إسرائيل ، يجري تنفيذه أو بالأحرى "فرضه" و"إملاؤه" كأمر واقع على الأرض ، كانت إسرائيل تواصل عمليات التوسع الاستيطان وبناء الجدار وتصعيد العدوان وتشديد الحصار ، فيما السلطة من جهتها ، كانت تواصل بناء أجهزتها الأمنية وتفرض قبضتها على الأرض ، تفكك "بنى الإرهاب التحتية" وتواصل التنسيق الأمني ، وتنشئ مؤسسات "السلام الاقتصادي" ، وتضمن بكل السبل عدم التعرض للاحتلال ، لا بالسلاح فقط ، وإنما بالمظاهرات والمتظاهرين كذلك....وبالمناسبة فإن عمليات فرض "الحل النهائي الإسرائيلي" المذكور لم تتوقف في أزمنة التفاوض كذلك ، فهي الشيء الوحيد المتحرك والذي لا يتوقف.
منذ عدة أشهر ، ونحن نكتب عن "السيناريو الوحيد الواقعي" الذي يجري فرضه على الأرض ، سيناريو "الحل المتواطئ عليه" بديلاً "عن "الحل المتوافق علي" ، وهو السيناريو المتولّد عن "زواج المسيار" بين "سلام نتنياهو الاقتصادي" و"سلام فيّاض المؤسساتي" ، هذا السيناريو لا يحتاج إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة للوصول إلى خواتيمه. المفاوضات بالنسبة لهذا السيناريو ليست أكثر من "غطاء" و"ستار كثيف من دخان التمويه والتعمية" ، هذا السيناريو يتيح لكل فريق تنفيذ قسطه من الالتزامات من جانب واحد ، وادعاء إنه يفعل ذلك في مواجهة الآخر ، إنها "إحادية متبادلة" تثير قدراً مدروسا وقابلا للاحتواء من ردات الفعل. هذا السيناريو يبعد كأس الاتهامات بالتفريط والتخلي عن أصحابه من كلا الجانبين ، ويظهرهم كأبطال يستردون حقوق شعوبهم أو يسعون في ذلك ، من دون تفريط أو تنازل ، الفلسطينيون بموجب هذا السيناريو يبنون دولتهم تحت جلد الاحتلال وبالضد منه وقد يعلنونها من جانب واحد من دون اعتراف بـ"يهودية الدولة" إو إسقاط لحق العودة ومن دون التخلي عن "الثوابت الوطنية". في المقابل فإن هذا السيناريو يتيح للإسرائيليين الاستمرار في الاستيطان والعدوان ومصادرة الأرض والمياه والسيادة والحقوق والقدس ، من دون اضطرار للتخلي عن "الثوابت الصهيونية" ، هذا السيناريو يبقي القضايا الصراعية مُعلّقة لسنوات وعقود ، ولهذا أسميناه "سيناريو كشمير" إن كنتم تذكرون.
إنْ توقفت المفاوضات ، أو عُلّقت ، من دون أن يقترن ذلك بتبني القيادة الفلسطينية الحالية أو التي ستعقبها ، لاستراتيجية بديلة ، تقوم على مبدأ "رفع كلفة الاحتلال" والجمع بين مفاوضات رشيدة ومقاومة رشيدة واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة ، فإن الطريق سيظل مفتوحاً لسيناريو "الحل الواقعي المتواطئ عليه" ، ستظل إسرائيل هي الرابح الأكبر من أمرْ كهذا ، حتى وإن واجهت بعض النقد والضغط الدوليين جراء انحباس عملية السلام وانهيار المفاوضات ، ولكنها - إسرائيل - في مطلق الأحوال ستكون قادرة على التعامل مع هذه الانتقادات والضغوط والعيش معها وجنبها.
إن "تعليق" المفاوضات واستمرار العمل كالمعتاد "Business as usual" ، ليس خياراً ، وهو لن يكون كذلك ما لم يفض إلى فتح باب المراجعة الشاملة لتجربة المفاوضات والمقاومة منذ أوسلو وحتى يومنا هذا ، وليس أخطر من هذا السيناريو سوى سيناريو العودة للمفاوضات بعد تجميد الاستيطان لشهرين أو ثلاث أشهر مقابل رزمة الضمانات والإغراءات الأمريكية لإسرائيل التي تحدثنا عنها قبل يومين في هذه الزاوية ، والتي ستجعل عند تقديمها ، كلفة استئناف الاستيطان على الشعب الفلسطيني ، أقل بكثير من كلفة تجميده.
لا يحاولنّ أحد بيعنا "حكاية التعليق" كإنجاز وطني أو قرار تاريخي....لا يحاولنّ أحد بيعنا "الاستقالة" ، استقالة الرئيس كقرار تاريخي ، وهو لن يعدو كونه مهرباً شخصياً....القرار التاريخي يبدأ بتدشين الانعطافة الاستراتيجية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ، ومن على قاعدة أن حرب الاستقلال الفلسطينية لم تضع أوزارها بعد ، وأن إنجاز برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، ليس على مرمى حجر. (الدستور)
