الصدريون يتظاهرون تأييدا للمالكي

المدينة نيوز - تظاهر المئات من أتباع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في شوارع مدن عراقية الجمعة دعما لقرار الصدر تأييد ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية.
وتظاهر ما يزيد على ألف من أنصار الصدر في مدينة البصرة جنوب العراق، كما نظم المئات مسيرة في شوارع مدينة كربلاء نادوا خلالها بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية، في حين اجتمع المئات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد عقب صلاة الجمعة مطالبين بالأمر نفسه.
وكان التيار الصدري من قبل يرفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، وذلك بعد خلافات معه في ولايته السابقة بلغت أوجها عندما أمر المالكي عام 2008 الجيش العراقي بمقاتلة مسلحي جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر.
وما تزال الكتل البرلمانية العراقية تبحث عن مخرج لتشكيل الحكومة بعد نحو سبعة أشهر من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، والتي لم تسفر عن فائز واضح.
في السياق أجرى جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي اتصالا هاتفيا مع  رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وجدد التأكيد على الموقف الأميركي الداعي إلى "تشكيل حكومة عراقية موسعة تعكس نتائج الانتخابات".
وقال البيت الأبيض في بيان له إن البارزاني وبايدن اتفقا على أن كل الكتل التي فازت في الانتخابات يجب أن تمثل في تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان أن نائب الرئيس الأميركي عبر عن تأييده لعقد لقاء يجمع قادة القوائم والتحالفات السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة يستجيب لمقتضيات الدستور العراقي.
وأكد أن بايدن ذكر بأن الولايات المتحدة لا تؤيد مرشحا معينا، وأنه دعا البارزاني وباقي القادة السياسيين العراقيين إلى "بذل جهود لتشكيل حكومة موسعة وشرعية تستجيب لحاجيات وتطلعات الشعب العراقي".
وتأتي هذه التطورات بعدما قال عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية الجمعة إن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية.
وأوضح عضو الائتلاف محما خليل أن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية، مؤكدا أن الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف على تنفيذ ما ورد في الورقة التفاوضية.
وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته منتصف يونيو/حزيران الماضي -وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية من 19 نقطة- أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.
كما تتضمن المطالب الكردية منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الاتحادي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.
يذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الجاري مفاوضات في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني في تسمية المالكي مرشحا له لمنصب رئاسة الوزراء.
ويملك الأكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية لقائمة التغيير وأربعة للاتحاد الإسلامي ومقعدان للجماعة الإسلامية.
وتسعى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى عقد تحالف بينها وبين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب صفة الكتلة الأكبر التي تتولى تشكيل الحكومة كبديل عن التحالف الوطني.
وكان التحالف الوطني قد سمى مؤخرا بغياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء، وهو ما عدته العراقية انقلابا على الدستور وأكدت رفضها المشاركة في حكومة يترأسها المالكي."الجزيرة"