النمو الاقتصادي في النصف الأول

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة قوائم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذه السنة وبذلك توفرت المعلومات الإحصائية عن النصف الأول من السنة وجاءت النتائج قريبة من التوقعات ولم تأتِ بأية مفاجأة.

قوائم الإحصاءات تعطي مفهومين للناتج المحلي الإجمالي ، الأول مقدر بأسعار الأساس وهو يعبـّر عن النمو الحقيقي الذي حققته القطاعات الاقتصادية ، والثاني مقوم بأسعار التداول في السوق أي بعد إضافة الرسوم والضرائب على المنتجات (في الحالتين بالأسعار الثابتة أي بعد استبعاد أثر التضخم).

تشـير الإحصاءات إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس كانت في الربع الأول من السنة 5ر3% ، وارتفعت في الربع الثاني إلى 3ر4% ، وبذلك يكون النمو الحقيقـي خلال النصف الأول من السنة 9ر3% ، وهي نسـبة جيدة ، توحـي بأن النمو الاقتصادي في السـنة بأكملها سوف يزيد عن 6ر4% ، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة قبل تخفيضها بناء على تقديرات خبراء صندوق النقـد الدولي.

الرقم المتداول للنمو الاقتصادي خلال الفترة ، كما تشير عناوين الصحف ، هو النمو بعد إضافة الضرائب والرسوم ، وهو مقياس له معنى ، وله استعمالات ، ولكنه لا يقيس النمو الحقيقي الذي حققته القطاعات الاقتصادية بصرف النظر عما قد يضاف إليها من ضرائب ورسوم.

في هذا المجال تقـول الإحصائية أن النمو بعد إضافة الرسوم كان 0ر2% في الربع الأول وارتفع إلى 9ر2% في الربع الثاني ، أي بمتوسط 5ر2% للنصف الأول من السنة مما يوحي بأن النمو الاقتصادي في السنة بأكملها بهذا المقياس سيكون 1ر3%.

يبقى عنصر غامض أدى إلى الفرق الكبير نسـبياً بين النمو محسوباً بأسعار الأساس والنمو محسوباً بأسعار السوق أي بعد إضافة الرسوم والضرائب على المنتجات ، ولماذا انخفض نمو بنـد الضرائب في الربع الأول من 8ر13% موجب إلى 4ر7% سالب ، وفي الربع الثاني من 2ر9% موجب إلى 5ر4% سالب بالرغم من أن التضخـم خلال الفترة كان محـدوداً ولا يسمح بكل هذا التخفيض الذي كان من شأنه إظهار النمو الاقتصادي بمعدل أقـل من الواقع كما يقيسه النمو بأسعار الأساس.  ( الراي)