الشأن الاقتصادي حاضر في برامج المرشحين للانتخابات النيابية
المدينة نيوز - يحضر الشأن الاقتصادي بقوة في برامج المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل بالتركيز على تحسين نوعية الحياة دون البحث في عمق القضايا . وتناول المرشحون في برامجهم هموم المواطنين المعيشية وارتفاع الأسعار وحماية مصالح المستهلكين وتوفير السلع الغذائية ومحاربة الاحتكار وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وإعادة تنظيم سوق العمل وزيادة الطاقة وتنويعها، ودعم القطاع الزراعي والمياه ودعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية .
وتوقف العديد من المرشحين أمام قانون المالكين والمستأجرين الجديد وضرورة إعادة النظر ببعض بنوده من خلال حوار وطني شامل يحقق مصلحة الطرفين والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وخصوصا ما يتعلق بجزئية إخلاء المأجور.
وركز المرشحون في برامجهم على تطوير القوانين الاقتصادية والمالية وقوانين ضريبتي الدخل والمبيعات وتحديثها بما يحقق العدالة بين فئات المجتمع ومراجعة السياسات المالية وحث البنوك على توفير التسهيلات المالية للقطاعات الاقتصادية والتجارية .
وتحتاج التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمشروعات إلاستراتيجية الضخمة التي تنوي المملكة تنفيذها في العديد من القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة النووية والسكك الحديدية إلى توافق وانسجام بين أعضاء المجلس النيابي المقبل والحكومة بشأنها .
ودعا مرشحون في برامجهم إلى صياغة برنامج تصحيح اقتصادي وطني شامل بمشاركة أطياف المجتمع والخروج بتوصيات تكون خريطة طريق شاملة تأخذ في الاعتبار تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وترفع من مستوى الدخل الشهري.
وأشار مرشحون في برامجهم إلى أهمية وضع إستراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية التي تنوي المملكة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وتفعيل خدمة النافذة الاستثمارية الواحدة ومحاربة البيروقراطية، وتوحيد الجهات المعنية بالاستثمار تحت مظلة واحدة، وإنشاء محكمة مختصة بالقضايا التي تواجه المستثمرين.
ولامس برنامج إحدى المرشحات في محافظة العاصمة الأزمة التي تمر بها بورصة عمان اذ أشارت إلى اهمية تعديل التشريعات الناظمة لسوق رأس المال وقانون الشركات والبنوك والأوراق المالية؛ لضمان إعادة الحيوية والنشاط إلى السوق المالي بما يضمن حماية المستثمرين، وتشجيع الاستثمار والعمل على توطينه، وتنشيط الصناديق الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية .
ولم يغفل بعض المرشحين التطرق إلى ضرورة إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي ودعم المزارع وحماية المنتج الوطني من المنافسة وإعفاء المزارعين من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة ودعمهم في حال تعرضهم لازمات طارئة وإعفائهم من الديوان المتراكمة عليهم .
وسيكون مجلس النواب السادس عشر على موعد مع العديد من القوانين الاقتصادية المهمة لمسيرة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها قوانين تتعلق بالاستثمار والشركات وحماية المستهلك والتنافسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ."بترا"
