دراسة لغرفة تجارة الأردن حول اتفاقية المشتريات الحكومية
تم نشره الثلاثاء 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2010 02:23 مساءً
المدينة نيوز - أوصت دراسة أعدتها غرفة تجارة الأردن الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية المشتريات الحكومية ضمن أطار منظمة التجارة العالمية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وأعمال القطاع الخاص.
وأشارت الدراسة التي أنجزتها للغرفة شركة الرؤية للاستشارات الاقتصادية والإدارية إلى وجود ثغرات في الاتفاقية مثل السقوف المحددة حيث ستصبح العطاءات الحكومية مكشوفة بشكل شبه كامل للمنافسة الأجنبية ما يعني عدم مقدرة القطاع الخاص على المنافسة فيها.
واشتملت الدراسة التي حصلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء على نسخة عنها على شرح مفصل عن الاتفاقية والى أين وصلت المفاوضات الحكومية حولها وحجم المشتريات والعطاءات الحكومية ونسبة المكونات الأجنبية منها والآثار المترتبة على الشركات المحلية المستفيدة من العطاءات الحكومية حال توقيع الأردن على الاتفاقية .
وكان وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أكد أن الأردن لن ينضم إلى الاتفاقية ما لم تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وان يكون عليها إجماع من قبل كل الأطراف. كما طالب القطاع الخاص سابقا الحكومة بالتريث قبل التوقيع على اتفاقية المشتريات الحكومية كونها تزيل إشكال التمييز بين الموردين المحليين والأجانب من السلع والخدمات . يذكر أن اتفاقية المشتريات الحكومية وقعت في مراكش عام بتاريخ 1994 وهي واحدة من الاتفاقيات المتعددة المتضمنة في الملحق الرابع لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وبدأ الأردن مفاوضاته للانضمام إلى الاتفاقية في شهر تموز 2000 وخاض خلالها عدة جولات تفاوضية .
وتنص الاتفاقية التي لم تنضم لها أي دولة عربية حتى الان على "ليس جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمين بالمصادقة عليها ، وإنما هي من الاتفاقيات الاختيارية والتي يعود أمر المصادقة عليها إلى حكومات الدول."بترا"
وأشارت الدراسة التي أنجزتها للغرفة شركة الرؤية للاستشارات الاقتصادية والإدارية إلى وجود ثغرات في الاتفاقية مثل السقوف المحددة حيث ستصبح العطاءات الحكومية مكشوفة بشكل شبه كامل للمنافسة الأجنبية ما يعني عدم مقدرة القطاع الخاص على المنافسة فيها.
واشتملت الدراسة التي حصلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء على نسخة عنها على شرح مفصل عن الاتفاقية والى أين وصلت المفاوضات الحكومية حولها وحجم المشتريات والعطاءات الحكومية ونسبة المكونات الأجنبية منها والآثار المترتبة على الشركات المحلية المستفيدة من العطاءات الحكومية حال توقيع الأردن على الاتفاقية .
وكان وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أكد أن الأردن لن ينضم إلى الاتفاقية ما لم تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وان يكون عليها إجماع من قبل كل الأطراف. كما طالب القطاع الخاص سابقا الحكومة بالتريث قبل التوقيع على اتفاقية المشتريات الحكومية كونها تزيل إشكال التمييز بين الموردين المحليين والأجانب من السلع والخدمات . يذكر أن اتفاقية المشتريات الحكومية وقعت في مراكش عام بتاريخ 1994 وهي واحدة من الاتفاقيات المتعددة المتضمنة في الملحق الرابع لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وبدأ الأردن مفاوضاته للانضمام إلى الاتفاقية في شهر تموز 2000 وخاض خلالها عدة جولات تفاوضية .
وتنص الاتفاقية التي لم تنضم لها أي دولة عربية حتى الان على "ليس جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمين بالمصادقة عليها ، وإنما هي من الاتفاقيات الاختيارية والتي يعود أمر المصادقة عليها إلى حكومات الدول."بترا"
