رئيس واعضاء مجلس الأعيان يلتقون مدير الأمن العام
تم نشره الثلاثاء 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2010 03:32 مساءً
المدينة نيوز - أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أهمية معالجة قضايا العنف المجتمعي كافة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية باعتبار ذلك مسؤولية جماعية لا يمكن معالجتها من منظور امني فقط.
ودعا الى تبني خطة وطنية إستراتيجية تعالج أسباب الظواهر العنفية في المجتمع الأردني.
واضاف المصري خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مجلس الاعيان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان ان جهاز الأمن العام يمارس دورا مهما وحساسا في إنفاذ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة الأردنية الحديثة ومعالجة مختلف القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر وعلى مختلف الأصعدة.
واشار إلى أن نهوض العاملين بجهاز الأمن العام بواجباتهم الموكولة إليهم يستلزم تقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم ليقوموا بمهامهم بكل كفاءة واقتدار وبما يوفر الخدمات الشرطية المتميزة.
من جهته اكد اللواء الركن المجالي التزام مديرية الأمن العام بالتوجيهات الملكية السامية في تطبيق التشريعات والقوانين في إطار احترام حقوق الإنسان وعلى أسس من الديمقراطية وتعزيز مكانة المواطن كشريك في تنفيذ التوجهات الحكومية في توفير الأمن والاستقرار للمجتمع المدني.
واشار الى حرص جهاز الأمن العام على تطوير أداء مختلف وحداته المتخصصة في التعامل مع الجريمة ومستجداتها والنهوض بدوره الشمولي لتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية في مجالات التوعية الأمنية والمرورية ومكافحة المخدرات والرعاية الاجتماعية والقانونية لضحايا العنف الأسري، وتطوير برامج الإصلاح في مراكز الإصلاح والتأهيل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، اضافة الى تفعيل النصوص القانونية التي تعالج تلك القضايا من خلال طرح منهجي يدعم دور الأفراد والجماعات في المجتمع المدني.
واضاف ان الواقع الجرمي في المملكة ضمن الحدود الطبيعية مقارنة مع المجتمعات المتحضرة، ومسيطر عليه من خلال إجراءات حازمة وقانونية برغم التغيرات الناتجة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإقليمية.
وقال اللواء المجالي ان هذا الاستقرار منبعه اهتمام القيادة الهاشمية بتعزيز مكانة ومستوى الأجهزة الرسمية عموما والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكل خاص، مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق ما يصب في مصلحة الأردن أفرادا وجماعات.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول ظاهرة العنف المجتمعي أشاد خلاله عدد من الأعيان بالإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام لترسيخ الأمن والمحافظة على أرواح و أعراض وممتلكات المواطنين.
ودعوا إلى تضافر جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمعالجة الظاهرة باعتبارها أزمة ناتجة عن تحولات عاشها المجتمع خلال العقدين الأخيرين."بترا"
ودعا الى تبني خطة وطنية إستراتيجية تعالج أسباب الظواهر العنفية في المجتمع الأردني.
واضاف المصري خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مجلس الاعيان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان ان جهاز الأمن العام يمارس دورا مهما وحساسا في إنفاذ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة الأردنية الحديثة ومعالجة مختلف القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر وعلى مختلف الأصعدة.
واشار إلى أن نهوض العاملين بجهاز الأمن العام بواجباتهم الموكولة إليهم يستلزم تقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم ليقوموا بمهامهم بكل كفاءة واقتدار وبما يوفر الخدمات الشرطية المتميزة.
من جهته اكد اللواء الركن المجالي التزام مديرية الأمن العام بالتوجيهات الملكية السامية في تطبيق التشريعات والقوانين في إطار احترام حقوق الإنسان وعلى أسس من الديمقراطية وتعزيز مكانة المواطن كشريك في تنفيذ التوجهات الحكومية في توفير الأمن والاستقرار للمجتمع المدني.
واشار الى حرص جهاز الأمن العام على تطوير أداء مختلف وحداته المتخصصة في التعامل مع الجريمة ومستجداتها والنهوض بدوره الشمولي لتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية في مجالات التوعية الأمنية والمرورية ومكافحة المخدرات والرعاية الاجتماعية والقانونية لضحايا العنف الأسري، وتطوير برامج الإصلاح في مراكز الإصلاح والتأهيل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، اضافة الى تفعيل النصوص القانونية التي تعالج تلك القضايا من خلال طرح منهجي يدعم دور الأفراد والجماعات في المجتمع المدني.
واضاف ان الواقع الجرمي في المملكة ضمن الحدود الطبيعية مقارنة مع المجتمعات المتحضرة، ومسيطر عليه من خلال إجراءات حازمة وقانونية برغم التغيرات الناتجة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإقليمية.
وقال اللواء المجالي ان هذا الاستقرار منبعه اهتمام القيادة الهاشمية بتعزيز مكانة ومستوى الأجهزة الرسمية عموما والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكل خاص، مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق ما يصب في مصلحة الأردن أفرادا وجماعات.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول ظاهرة العنف المجتمعي أشاد خلاله عدد من الأعيان بالإجراءات التي تقوم بها مديرية الأمن العام لترسيخ الأمن والمحافظة على أرواح و أعراض وممتلكات المواطنين.
ودعوا إلى تضافر جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمعالجة الظاهرة باعتبارها أزمة ناتجة عن تحولات عاشها المجتمع خلال العقدين الأخيرين."بترا"
