آسيا تسعى لكبح التدفقات النقدية
المدينة نيوز- فرضت تايلند ضريبة على الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية، وأعلنت اليابان اعتزامها التدخل مرة أخرى في أسواق الصرف لخفض الين، بينما جددت الصين رفضها تسريع ارتفاع سعر صرف اليوان.
وبعد فشل مسؤولي المال بالعالم في اجتماعات بواشنطن نهاية الأسبوع في نزع فتيل حرب للعملات، تضاعف الحكومات الآسيوية من جهودها لإعاقة تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تعزز سعر صرف عملاتها وتخفض تنافسية صادراتها.
ووافقت الحكومة التايلندية اليوم الثلاثاء على فرض ضريبة تصل 15% على عائدات رؤوس الأموال والفوائد الناتجة عن استثمارات أجنبية بالسندات الحكومية، في مسعى لكبح ارتفاع العملة التايلندية الباهت التي صعدت إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.
وارتفعت العملة التايلندية 11% مقابل الدولار هذا العام بسبب زيادة تدفقات رأس المال إلى آسيا.
ومع هبوط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل الين في 15 سنة، قالت اليابان إنها سوف تتدخل مرة أخرى في أسواق الصرف عند الحاجة رغم عدم رضا شركائها التجاريين عن تدخلها لشراء الدولار الشهر الماضي من أجل إضعاف سعر صرف الين.
أما البنك المركزي الصيني فقد وضع هامشا أضيق لتحرك اليوان مقابل الدولار اليوم لمنعه من الارتفاع.
وتؤكد بكين ضرورة ارتفاع عملتها بصورة تدريجية، بينما يطالب شركاؤها التجاريون بالتحرك بسرعة أكبر لرفعه من أجل إزالة الاختلالات الموجودة بالتجارة العالمية.
لكن الصين ودولا أخرى تقول بأن طبع مجلس الاحتياطي الاتحادي للمزيد من النقد سيؤدي لإغراق العالم بالسيولة وإضعاف الدولار ودفع أسعار صرف عملات الاقتصادات الناشئة إلى أعلى بسبب تدفق العملات إلى هذه الاقتصادات بحثا عن أسعار فائدة أعلى.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي أعرب عن استعداده لتعزيز نمو الاقتصاد الأميركي بضخ المزيد من السيولة مما يعني مزيدا من الضغوط على الدولار.
وقد تلجأ بريطانيا إلى الخطوة ذاتها عن طريق شراء بنك إنجلترا المركزي سندات حكومية.
ومع تدخل الحكومات لمنع ارتفاع صرف العملات، تتزايد المخاوف من فرض إجراءات تجارية حمائية تعيق النمو الاقتصادي بالعالم.
وقالت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال، إحدى أكبر الصحف الصينية، بمقال اليوم في صفحتها الأولى "إن الأزمة المالية قد تتطور إلى أزمة عملات.. ولن يكون هناك رابح". (الجزيرة)
