نحو قانون لضبط العجز المالي

لدينا قانون يلزم الحكومة بتخفيض حجم الدين العام –خارجي وداخلي- ليصل إلى 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. هذه النسبة لم تعد هدفاً صالحاً لأن السياسة المالية حققتها دون انتظار لسنوات أخرى قادمة ، وقد جاء الوقت لتخفيض المديونية بحيث لا تزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات قادمة.

التخفيضات المطلوبة لا تعني أن قيمة الدين العام سوف تنخفض. بالعكس تماماً فإنها سوف ترتفع ، وكل ما هنالك أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بالأسعار الجارية بنسبة تزيد عن نسبة نمو المديونية ، مما يجعلها ترتفع بالأرقام المطلقة وتنخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

سوف تبلغ المديونية في نهاية هذه السنة 6ر10 مليار دينار في الوقت الذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 7ر17 مليار دينار ، فتكون النسـبة 60% تقريباً ، وعندما ترتفع المديونيـة إلى 12 مليار دينار ، ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة وعشرين مليار دينار ، فإن نسبة المديونية تنخفض إلى 50% بالرغم من زيادتها بمقدار 5ر1 مليار دينار.

إذا كان الجانب القانوني لهذا الموضوع سيفتح ، فالمرجو عدم استمرار وضع العربة أمام الحصان ، فالمطلوب ليس قانوناً يضع سقفاً للمديونية ، بل قانون يضع سقفاً لعجز الموازنة ، ذلك أن المديونية نتيجة لعجز الموازنة ، فكيف نعالج النتيجة ونترك السبب ، وكيف يمكن تخفيض المديونية إذا بقي العجز في الموازنة يتصاعد بدلاً من أن يتقلص.

عجز الموازنة بلغ حده الأقصى في سنوات الأزمة 1988/1989 ثم أخذ يتقلص سنة بعد أخرى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل برنامج التصحيح الاقتصادي حتى وصل إلى أقل من 3% قبل ست سنوات ، ولكن البرنامج انتهى ، وانتهت معه سياسـة ضبط العجز ، فبدأ يتصاعد منذ 2005 ليبلغ 1ر6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 ، 9% في 2009 ويؤمل أن ينخفض إلى 2ر6% في 2010

تحسن الحكومة صنعاً إذا تقدمت بمشروع قانون للسيطرة على العجز المالي ، ينص على تخفيض نسبة العجز بمقدار 1% سنوياً ، حتى يختفي تماماً خلال سبع سنوات ، علماً بأن ذلك لا يمنع من ازدياد الإنفاق العام ولكن بنسبة تقل عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

لجنة الأجندة الوطنية اتهمت بالمبالغة في الخيال عندما رسمت سيناريو مالياً يدل على أن القضاء تدريجياً على العجز ممكن ، وإن تحقيق فائض في الموازنة في المستقبل ليس مستحيلاً.  (الراي)