توقعات مخفضة للنمو وللدين العام

خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام الحالي الى 3ر2% بدلا 5ر2 % بعد أن كان خفضها من 3.2% معنى ذلك أن تغييرا سيطرأ على النسب التي بنيت على هذه التوقعات وأهمها المديونية.

تراجع توقعات النمو لهذه السنة له أسباب منها الظروف المحيطة وهي أسباب متغيرة وقد تنقلب في أي فترة إيجابا مثل فتح الحدود مع العراق واستئناف الصادرات عبر الطرق البرية واستقرار في جزء من المناطق الحدودية الشمالية فتتغير معها كل هذه التوقعات.

لكن حتى لو حصل كل ما سبق فرغم تعافي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والنشاط السياحي في الشهور الأولى من العام, لا مناص من استكمال خطوات الإصلاحات الإقتصادية وتباطؤها يعني نسف المكاسب التي تحققت رغم تواضعها.

تخفيض توقعات النمو قلل من طموحات خفض الدين العام الذي سينخفض إلى 77% بحلول عام 2022، وهي السنة التي يفترض أن تكون فيها خطة التحفيز قد نفذت بالكامل, من ناحية وبعد عام من التاريخ المتوقع في الأصل لتحقيق هذه النسبة وقبل 3 سنوات من تحقق هدف حددته رؤية 2025 يفترض أن يصل بالدين العام الى نسبة 47 % من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الرؤية.

حتى الآن لا يزال دعم المانحين، بما في ذلك منح دعم الموازنة، مطلوبا لمواجهة أعباء اللجوء السوري ولتحقيق أهداف تخفيض الدين وتحقيق النمو المستهدف الذي لن تتمكن عوامل ذاتية على ما يبدو من تحقيقه من خلال مواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية وتوسيع قاعدة المكلفين بضريبة الدخل وتعديلات ضريبية مفترضة وتخفيض كلفة القطاع العام ومراجعة مساهمات الضمان الاجتماعي بما يحفز المؤسسات على تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة الأردنية خصوصا في القطاعات الإنتاجية.

إجراءات صعبة بلا أدنى شك لكن التنفيذ القوي والجريء لخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 سيخفف كثيرا من صعوبتها عندما تنجح في تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وجلب مزيد من الإستثمارات المرتبطة بتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى دخل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

على الأقل على مدى العامين الماضيين اعتاد صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته وخلال فترات قريبة وفي أكثر من دولة, ربما السبب في ذلك يعود الى الأداء المرتبك والمتغير في الإقتصاد العالمي وتسارع إيقاع الأحداث السياسية.

برنامج التصحيح الإقتصادي الممدد مع صندوق النقد وضع في ظل ظروف كانت أسوأ مما هي عليه اليوم ما يعني تحقيق الأهداف وزيادة فأين الخلل؟.

الراي 2017-06-24