حرب العملة تهديد لانتعاش الاستثمار

المدينة نيوز - حذر مؤتمر تابع للأمم المتحدة اليوم الخميس من أن المخاوف من نشوب حرب عملات بين الاقتصادات المؤثرة في العالم يشكل تهديدا لانتعاش الاستثمارات العالمية.

وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن نزاعات الدول حول سعر صرف العملة من شأنها أن تضيف متاعب إلى حالة عدم اليقين التي تدفع المؤسسات التجارية للإحجام عن الاستثمار في الخارج.

وقال مدير شعبة الاستثمار والمشروعات في أونكتاد جيمس زان في كلمة له "في الآونة الأخيرة لمسنا تقلبات كبيرة لعملات رئيسية"، منبها لاحتمال نشوب حرب عملات.

وتأتي تعليقات زان عقب سلسلة من التحذيرات من جانب صناع السياسة العالمية من أن العالم يتجه صوب حرب عملات، أو أنها نشبت بالفعل إذ تحاول حكومات خفض سعر صرف عملاتها لجعل صادراتها أكثر تنافسية.

واعتبر زان أن خفض سعر العملة لتعزيز القدرة التنافسية "سلاح ذو حدين فيما يتعلق بالاستثمار".

وبين أن سياسية خفض العملة من شأنها أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية على اعتبار أن الأصول رخيصة، كما أنها تعزز قدرة الصادرات على المنافسة.

ومن ناحية أخرى -حسب زان- فإن خفض العملة يتسبب في تراجع قيمة أرباح الشركات من وحداتها الأجنبية، مما سيقلل من جاذبية الاستثمار بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات.

تراجع الاستثمارات
ونبه أونكتاد إلى أن الأرباح التي يعاد استثمارها والتي تشكل عادة ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت في الربع الثاني من العام الحالي، إذ باتت الشركات تعمد لإعادة الأرباح إلى بلدانها الأصلية خشية مزيد من انخفاض العملة.

وبحسب بيانات حديثة لأونكتاد فقد تراجع إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 25% في الربع الثاني من العام الحالي قياسا إلى مستوياتها في الأشهر الثلاثة الأولى من نفس العام، وتراجع بحوالي 15% عن مستواها قبل عام.

وتوقع أونكتاد توقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر -وهي مصدر رئيسي للتمويل لكثير من الدول النامية- عند 1.12 تريليون دولار هذا العام بتغيير طفيف عن مستواها البالغ 1.11 تريليون دولار عام 2009، لكن بتراجع 40% من ذروتها البالغة 2.1 تريليون دولار في 2007.

وكان صانعو السياسات المالية العالمية قد فشلوا في اجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق بشأن مراقبة العملات.

واشتعل الجدل بشأن أسعار صرف العملات نتيجة التفاوت المتزايد في معدلات النمو الاقتصادي بين دول العالم، حيث تحقق الدول الصاعدة وأبرزها الصين والهند معدلات نمو عالية وخرجت من الأزمة بشكل سريع.
 
في المقابل ما زالت اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تكافح من أجل الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
 
وفي الأشهر الأخيرة مارست الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطا على الصين للعمل على رفع عملتها، متهمينها بأنها تخفضها عمدا لإعطاء السلع الصينية ميزة على منافساتها.
 
من جانبها أعربت بكين مرارا عن عدم رضوخها لأي ضغوط خارجية، وأنها تتبع سياسة متأنية لرفع عملتها بما يتناسب مع مصلحتها بالدرجة الأولى. (الجزيرة)