"النقل البري" تدرس الاستمرار بتطبيق قرار التحديث الاستبدالي للمركبات العمومية

  المدينة نيوز - تدرس هيئة تنظيم النقل البري إمكانية استمرارية تطبيق قرار التحديث الاستبدالي للمركبات العمومية الذي ينتهي بنهاية عام 2012.
وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد بان الهيئة تدرس الاستمرار بتطبيق القرار ليتمكن المشغلين من الاستفادة من الإعفاءات الضريبة والجمركية التي شملها القرار مضيفا بان الهيئة ستقوم بإصدار أنظمة وتعليمات جديدة لتنظيم عمل قطاع النقل بعد توسيع صلاحيات الهيئة.
واشار خلال لقائه اليوم أعضاء النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية بأن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سترد للهيئة عند اصدار التشريعات الجديدة مشيرا الى ان جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل منشورة على الموقع الالكتروني للهيئة للاطلاع عليها.
واكد مجاهد سعي الهيئة لإيجاد حلول لمشكلة الملكية الفردية والنقل الخاص مقابل اجر نظرا لأثرهما السلبي على قطاع النقل في المملكة بوضع شروط خاصة لنقل ملكية المركبات من مشغل فردي إلى آخر للحد من أعداد المشغلين الفرديين بالإضافة إلى تحديد العمر التشغيلي للباصات العاملة بالصفة الخصوصية وحافلات النقل السياحي والتشديد على محور السلامة العامة لباصات نقل طلاب المدارس.
وجاء اللقاء مع نقابة اصحاب الباصات في إطار سعي الهيئة للتواصل الدائم مع جميع المستفيدين في قطاع النقل البري بجميع فئاته وأنماطه والعمل على توفير الدعم اللازم لهم وتعزيز ثقتهم من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتم خلال اللقاء التباحث في الأمور والمستجدات الحاصلة في قطاع النقل في ظل إنشاء هيئة تنظيم النقل البري وتوسع صلاحيات ومهام الهيئة الجديدة، ونهج إدارة الهيئة بتعزيز مبدأ الشراكة مع المشغلين والعاملين بهذا القطاع.
واستمع مجاهد الى مطالبهم ومقترحاتهم والسبل اللازمة لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع وكيفية الارتقاء به للأفضل.
يذكر ان النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية تأسست عام 1973 وتضم في عضويتها معظم أصحاب ومالكي الشركات المشغلة بقطاع النقل العام من شركات نقل عام للركاب وتأجير وسياحي.
ويبلغ إجمالي الأسطول العائد لهذه الشركات حوالي 1750 حافلة."بترا"