ممثلوا القطاعات التجارية يؤكدون ضرورة توحيد القوانين الاستثمارية
المدينة نيوز- دعا مستثمرون من القطاع الخاص وممثلون للقطاعات التجارية الى ضرورة توحيد الخطاب الاستثماري الاردني والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية لاسيما اجراءات التصدير وشهادات المنشأ.
واكدوا في لقاء عقدته غرفة تجارة الأردن اليوم السبت حول قانون المناطق التنموية الاخير ضم عددا من اعضاء غرفتي تجارة وصناعة الاردن، ضرورة تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالمناطق الحرة والتنموية وتذليل جميع الصعوبات كي تؤدي هذه الهيئات أهدافها التنموية.
وبين رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اهمية توحيد الخطاب الاستثماري بشكل عام مشيرا الى ان المستثمر المحلي والعربي والأجنبي يريد الاستماع إلى جهة واحدة.
واعتبر ان صدور القانون يوحد الجهات العاملة في المناطق الصناعية والتنموية تحت مظلة واحدة لافتا الى اشراك المؤسسات الأهلية من غرف تجارية وصناعية واتحادات ونقابات وإبقاء دورها والانتساب إليها وتاكيد ذلك ضمن القوانين المرعية في المناطق التنموية.
وقال رئيس جمعية المصدرين عمر ابو وشاح ان اهم الموضوعات التي يجب ان يتناولها القانون هي العمل على انشاء شهادة منشأ اردنية بغض النظر عن الجهة المستثمرة بها لافتا الى ضرورة شمول المناطق الحرة باتفاقية التجارة الحرة العربية لتسهيل اجراءات التصدير وحصولها على الإعفاءات الجمركية.
وعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية الدكتور بلال البشير اهم المواضيع التي تناولها القانون المعدل لقانون هيئة المناطق التنموية والتي من اهمها تحويل مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة الى مطورين رئيسيين للمدن الصناعية والمناطق الحرة خلال ثلاثة أشهر، واعتبار المؤسسات التي تدير المدن الصناعية الخاصة والمناطق الحرة الخاصة مطورا رئيسيا شريطة توفيق أوضاعها بما في ذلك ابرام عقد تطوير.
واستعرض البشير الأركان الرئيسة لعملية وخطة الدمج حيث نص القانون على ضم المدن الصناعية والمناطق الحرة تحت مظلة الهيئة لتصبح الهيئة الجهة المنظمة الرئيسة على جميع انواع المناطق الاستثمارية في المملكة، بما في ذلك المدن الصناعية والمناطق الحرة الخاصة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقليم البترا.
وقال البشير ان الاركان الرئيسية لعملية الدمج تشمل تفويض بعض المهام الى بعض المطورين وتحويل المهام التنظيمية الى الهيئة وتوقيع عقود تطوير مع شركات التطوير لافتا الى وجود متابعة وتعاون وثيقين بين الجهات الثلاث من خلال لجنة توجيهية عليا، وفرق عمل على المستوى الفني. (بترا)
