وزيرالمياه والري يلتقي مجموعة من مزارعي وادي الاردن

المدينة نيوز -  قرر وزير المياه والري المنهدس محمد النجار السماح باسالة مياه الري لجميع الوحدات الزراعيه المخالفه في الوادي .

واكد على ان الوزارة ستقوم بدراسة عملية تجميد المخالفات اوتخفيضها او جدولتها بعد الاتصال مع وزارة المالية واخذ رأيها في ذلك ودراسة عملية معه والاتفاق على الية معينه تضمن حقوق المزارعين والحق العام ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها واعادة النظر بقيمة المخالفة والبالغة 25 قرشا عن كل متر مياه ماخوذة بطرق غير مشروعة اضافة الى دفع قيمة المخالفة التي قد تصل في حدها الاعلى الى 400 دينار. واشار الوزير خلال لقائه في متصرفية لواء ديرعلا اليوم الاحد مع مجموعة من مزارعي وادي الاردن، الى ان جميع الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من معاناة المزارع سيتم اتخاذها بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا ان خدمة الزراعة والمزارعين هي مسؤولية مشتركة تاخذها الحكومة على عاتقها وان اي قضايا او معيقات تعترض العمل الزراعي تلقى جل الرعاية والاهتمام في السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

وقال اننا كوزارة مياه وري نعمل دائما لما فيه المصلحة الزراعيه للحفاظ على هذا القطاع من أي عوائق تعيق مسيرته الاقتصاديه .

واضاف اننا كوزارة مع المزارعين في الغاء او تخفيض قيمة المخالفات المائيه المترتبة على المزارعين المخالفين.. وقال ان مالدينا من مخزون مائي هو للغايات الزراعيه في الوادي حيث قمنا بتخفيض حصة العاصمه من قناة الملك عبدالله لغايات الري الزراعي .

واشار الى ان ما نستطيع استغلاله من سد الوحده خلال الموسم الحالي لا يتجاوز 450 الف متر مكعب وهى كميات غير كافيه في ضوء التوسع الزراعي وتراجع المخزون المائي كما ان الوزارة بصدد اتخاذ قرار يسمح بحفر الابار المالحه ضمن المناطق الزراعيه لسد النقص الحاصل بمياه الري في جميع مناطق المملكة معربا عن امله في حلول موسم مطري مبكر لتجاوز العجز المائي الزراعي .

كما استبعد الوزير امكانية استغلال مياه محطة تحلية سد الكرامه لارتفاع نسبة الحموضه في مياهها لاحتمالية تاثيرها على بعص المزروعات .

 
و تطرق الوزير النجار خلال اللقاء الى موضوع شح مياه الشرب في اللواء لافتا الى انه تم تخصيص مبالغ ماليه لغايات اعادة تغير شبكة مياه الشرب في اللواء .

وفيما يتعلق بمساحات الوحدات السكنيه ابدى الوزير رؤيته المستقبليه بزيادة مساحة الوحدة السكنيه من 288 مترا مربعا الى 500 متر مربع وتجنب البناء بالاراضي الزراعيه للحفاظ على الرقعة الزراعيه من الاندثار في صوء التزايد السكاني والعمراني .

من جهته اكد محافظ البلقاء فواز ارشيدات على اهمية التعاون ما بين المزارعين والجهات ذات الشان الزراعي الحكوميه لحل أي اشكالات قد تحصل لهذا القطاع حيث ان الحكومه توليه اهتماما خاصا لما فيه خدمة المزراعين والوطن .

واضاف ان اللقاء عقد بناء على طلب المزارعين الذين قاموا بطرح قضاياهم امام الوزير ومناقشتة مشيرا الى ان اللقاء كان ناجحا حيث تم حل بعض الاشكالات التي تواجههم .

وكان المزارعون قد قدموا مجموعة من المطالب المائيه تمثلت بايصال استحقاقات الوحدات الزراعيه من مياه الري والغاء جميع المخالفات التي فرضت العام الحالي والعوده الى اسلوب التعهد والحد الاعلى للمخالفات ب 100 دينار بدلا من المخالفات الحالية ورفع مساحة الوحدات السكنيه من 288 مترا الى 500 متر وتخفيض اسعارها نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها ابناء الوادي والمطالبه بحفر ابار لغايات الري واعادة النظر بالخط الناقل من سد الملك طلال الى مناطق الاغوار الشماليه لعدم جدواه الاقتصاديه.

و حضراللقاء متصرف لواء ديرعلا ممدوح الدعجه . (بترا)